دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی

مشروح اظهارات دادستان تهران

فرزندان آریا از هیچ اقدامی برای آلوده سازی کارکنان بانک ها و دستگاه های اجرایی فروگذار نکردند

دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش از ظهر امروز نحوه شکل گیری گروه امیر منصور آریا را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی صبح امروز به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران و با حضور عباس جعفری دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه ، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان اظهاراتی به شرح ذیل ایراد کرد:

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

با سلام و تحیت؛

نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف نموده تا همه ی امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نماید و بر همین اساس مقام معظم رهبری به مناسبت های مختلف متذکر این بحث شده اند که مهم ترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده ی در زمینه ی مبارزه با فساد است که به جهت اهمیت فرازهایی از آن ذکر می شود:

«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است.

اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.

ضربه عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب کِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همه ی افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت است. تبیین مولفه های امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دوران های مختلف است؛ زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه ی ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه ی عرصه ها نیز توجه شود. بدین معنا، مولفه های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می توان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه های اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن ذکر کرد، و بر همین اساس ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ گردیده است.

امروزه دولت ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره می گیرند. تحقق امنیت اقتصادی که بی ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست؛ از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات؛ و از دیگر سو مستلزم پیش بینی سازوکارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدیدکننده ی امنیت و آسیب رساننده ی به آن است. قانون تضمین کننده ی امنیت بوده و قوه ی قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکننده ی تضمین ها است.

ریاست محترم دادگاه:

همگان می دانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و ۸ سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بی امانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم های اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد. دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور نمود و بعضی از افراد سودجو و زیاده خواه نیز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند. به همین جهت از سال ها پیش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده فساد مالی و زیان های مهلک ناشی از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی امان با آن فراخواندند.

با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بی عدالتی به وجود می آید و انگیزه کار و تولید را تضعیف می کند و برای عده ای ثروت های بادآورده فراهم می شود و با تکاثر ثروت در دست عده ای معدود، دست اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامیِ مبتنی بر عدالت و ارزش های الهی ضربه کاری وارد می شود.

فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان یافته هر نظامی را متلاشی می کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است و موجب تصویب معاهدات بین المللی مختلف برای مبارزه با فساد شده است.

آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه ی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی الارض پیش بینی شده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه ها مسؤولیت دارند و البته وظیفه دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین تر است. قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آن ها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند که برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه ای بر فعالیت های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.

ریاست محترم دادگاه:

صاحبان اصلی شرکت سرمایه گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه ی عمارلو در شهرستان رودبار می باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش برد اهداف خود، با ارتباط های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند. این ارتباط های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال ۱۳۸۵ شرکتی به نام «توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده سازی افراد و عوامل موثر دستگاه ها فروگذار نکرده اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک ها و افراد و برخی دستگاه های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه های کلان و یا پرداخت هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام ها، زمین های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام داران و فعالیت تمامی شرکت های تابعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری نمایند. این امر، علاوه بر شفاف سازی وضعیت آن ها، حجم کلانی از ثروت های نامشروع و بادآورده ی این گروه را آشکار کرد.

ریاست محترم دادگاه:

پرونده حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیت های گروه و ارتکاب این فعالیت ها در حوزه های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره ی شرکت های گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت ها، مستلزم فعالیت ها و تلاش شبانه روزی همکاران ما در بخش های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه) شده است.

ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وظیفه خود می دانم از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانه روزی تلاش کردند، از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها قدردانی کنم.

گزارش : خبرگزارى فارس (www.farsnews.com)

http://www.aftabir.com/news/view/2012/feb/18/c4_1329551285.php/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86

مشروح اولین جلسه محاکمه

سلطان رشوه ایران چگونه همه قوانین را دور زد؟

نماینده دادستان تهران در بخشی از جلسه محاکمه با بیان اینکه باید متهم ردیف اول را سلطان رشوه نامید گفت: خیلی ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند و مبلغی بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می کند.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، اولین جلسه محاکمه ۳۲ متهم پرونده فساد مالی اخیر صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.

ساعت ۹:۱۰ دقیقه بود که ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شدند. همچنین وکلای متهمان و برخی از اقوام آنها نیز در محل برگزاری دادگاه حاضر هستند.

ساعت ۹:۳۰ دقیقه بعد از قرائت قرآن، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران بخشی از روند شکل گیری گروه توسعه سرمایه گذاری آریا را عنوان کرد و سپس قرائت کیفرخواست ۲۲۰ صفحه ای پرونده ۱۲ هزار صفحه ای را به فراهانی نماینده خود سپرد.

جعبه ای حاوی بخشی از اسناد و مدارک پرونده فساد مالی اخیر که از متهمان به دست آمده است تحت الحفظ به دادگاه آورده شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در قرائت کیفرخواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر با قرائت فراز هایی از سخنان مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادی در تشریح شکل گیری گروه توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا اظهار داشت: صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا ۴ فرزند ذکور شخصی به نام منصور خان در منطقه شهرستان رودبار بودند.

وی ادامه داد: این برادران قبل از راه اندازی شرکت آب معدنی داماش زندگی بسیار معمولی داشتند تا اینکه تصمیم به راه اندازی این شرکت گرفتند.

پرونده باند سازمان یافته گروه آریا مصداق اقدام مجرمانه علیه امنیت اقتصادی است

در ابتدای این جلسه، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان اظهاراتی به شرح ذیل ایراد کرد:

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

با سلام و تحیت؛

نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف نموده تا همه ی امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نماید و بر همین اساس مقام معظم رهبری به مناسبت های مختلف متذکر این بحث شده اند که مهم ترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده ی در زمینه ی مبارزه با فساد است که به جهت اهمیت فرازهایی از آن ذکر می شود:

«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است.

اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.

ضربه عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب کِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همه ی افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت است. تبیین مولفه های امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دوران های مختلف است؛ زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه ی ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه ی عرصه ها نیز توجه شود. بدین معنا، مولفه های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می توان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه های اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن ذکر کرد، و بر همین اساس ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ گردیده است.

امروزه دولت ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره می گیرند. تحقق امنیت اقتصادی که بی ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست؛ از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات؛ و از دیگر سو مستلزم پیش بینی سازوکارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدیدکننده ی امنیت و آسیب رساننده ی به آن است. قانون تضمین کننده ی امنیت بوده و قوه ی قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکننده ی تضمین ها است.

ریاست محترم دادگاه؛

همگان می دانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و ۸ سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بی امانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم های اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد. دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور نمود و بعضی از افراد سودجو و زیاده خواه نیز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند. به همین جهت از سال ها پیش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده فساد مالی و زیان های مهلک ناشی از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی امان با آن فراخواندند.

با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بی عدالتی به وجود می آید و انگیزه کار و تولید را تضعیف می کند و برای عده ای ثروت های بادآورده فراهم می شود و با تکاثر ثروت در دست عده ای معدود، دست اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامیِ مبتنی بر عدالت و ارزش های الهی ضربه کاری وارد می شود.

فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان یافته هر نظامی را متلاشی می کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است و موجب تصویب معاهدات بین المللی مختلف برای مبارزه با فساد شده است.

آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه ی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی الارض پیش بینی شده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه ها مسؤولیت دارند و البته وظیفه دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین تر است. قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آن ها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند که برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه ای بر فعالیت های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.

ریاست محترم دادگاه:

صاحبان اصلی شرکت سرمایه گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه ی عمارلو در شهرستان رودبار می باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش برد اهداف خود، با ارتباط های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند. این ارتباط های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال ۱۳۸۵ شرکتی به نام «توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده سازی افراد و عوامل موثر دستگاه ها فروگذار نکرده اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک ها و افراد و برخی دستگاه های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه های کلان و یا پرداخت هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام ها، زمین های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام داران و فعالیت تمامی شرکت های تابعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری نمایند. این امر، علاوه بر شفاف سازی وضعیت آن ها، حجم کلانی از ثروت های نامشروع و بادآورده ی این گروه را آشکار کرد.

ریاست محترم دادگاه

پرونده حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیت های گروه و ارتکاب این فعالیت ها در حوزه های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره ی شرکت های گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت ها، مستلزم فعالیت ها و تلاش شبانه روزی همکاران ما در بخش های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه) شده است.

ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وظیفه خود می دانم از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانه روزی تلاش کردند، از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها قدردانی کنم

بخشی از کیفرخواست اتهامات متهم ردیف اول

فراهانی نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج برگزار شده است ، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات متهم «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

وی گفت : آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال های گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکت های متعدد به رغم زیان ده بودن آن ها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست های انبساطی بانک ها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می نماید.

فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م. الف برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی گردد و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.

فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت : دسته اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می گردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش ها از طریق شرکت ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته اند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام کرده اند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانک ها را جهت تبانی، برقرار کرده اند، دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکت هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش های اعتبار اسنادی صوری گردیده اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده اند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده اند، دسته پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده دار بوده اند و دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانکها می باشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده اند.

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ ۲۸.۵۴۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

مه آفرید خسروی: اتهامات را قبول ندارم

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر مه آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و قاضی سراج اتهامات وی را که شامل افساد فی الارض، شرکت در پولشویی، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلی و معاونت در جعل اسناد بود برای وی تفهیم کرد.

قاضی سراج در تشریح این اتهامات گفت: وی متهم به افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.

سراج درباره اتهامات متهم در زمینه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به ۳۰ فقره رشوه اعتراف کرده که حدود ۱۴ فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است که پرونده در این زمینه مفتوح است.

سراج گفت: پرداخت ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت ۹۰ میلیون ریال به متهم ردیف ۹ که یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت ۲۶۶ هزار دلار و ۳۵۰ میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ ۱۱۳ هزار یورو و ۲۰۲ هزار یورو و ۸۰۰ میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت ۱۶۸ هزار یورو به مدیر کل راه و ترابری یکی از شهرستان ها از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است.

در ادامه جلسه متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را به طور کلی قبول ندارم، گفت: از ملت ایران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش می طلبم زیرا قبول دارم که یکسری عملیات خلاف قانون را انجام داده ام.

وی ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولی برای آنها بعضا قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد در حالی که من پذیرفته بودم که کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود.

وی ادامه داد: تاکنون ۶ ماه و نیم در سلول انفرادی بودم و هیچ یک از گزارش های مربوط به پرونده را نخوانده ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم حرف زده ام.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: این تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما برای خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافی داده خواهد شد.

وکیل متهم: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این نکته که بر اساس صحبت های مقدماتی متهم، من تنها چند ساعت با وی صحبت کرده ام، گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟

قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: موضوع تبصره ۶ قانون اخلال گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.

سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد.

متهم: از اینکه گشایش اعتبارات غیرقانونی بود بی خبر بودم

در ادامه جلسه متهم ردیف اول با بیان اینکه به هیچ وجه در جریان اینکه گشایش ها بدون مجوز بودند نبودم، گفت: از طریق یکی از متهمان به نام «ک » موضوع را فهمیدم و به آقای «الف» خبر دادم، قبل از آن نمی دانستم که این اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوزها را از تهران و خوزستان می گرفت و درباره تنزیل ها همه آنها با تأییدیه بانک ها از جمله بانک صادرات بوده و تأییدیه صادر شده بود. درباره بانک ملی هم، بانک صادرات کیش همه گشایش ها را تأیید کرده و موارد را قبول داشته است.

وی با بیان اینکه خودم هیچ شبکه ای را سازمان دهی نکردم و تنها به عنوان خریدار بودم، گفت: اما قبول دارم مقداری از LCها صوری بوده و کالاهایی مبادله نشده است. LC داخلی را خیلی ها نمی دانستند و ما برای اولین بار این کار را انجام دادیم. رایزنی کردیم و مجوز تنزیل اعتبارات اسنادی را از بانک مرکزی گرفتیم.

وی ادامه داد: نمی دانستم حمل جنس یا صوری بودن آن به چه معنایی است و کارشناسان می توانند بررسی کنند که آیا از خارج از کشور حتی یک مورد گشایش صوری انجام داده ایم یا خیر؟

خسروی گفت: من از سال ۸۱ تا ۸۸ واردات داشتم و حتی یک دلار هم کالای صوری وارد نکردم اما اطلاعاتمان درباره LCها ناقص بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی گفت: در مواجهه حضوری هم آنها «ک» گفت: در اواخر سال ۸۹ موضوع را فهمیده و به اطلاع من رسانده در حالی که حدود ۲ هزار میلیارد تومان گشایش انجام شده است.

بیش از ۲ میلیارد تومان برای امور خیریه پرداخت کردم

وی در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت ۳۰ مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان بود.

وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ الف» گفت: به این فرد هم حدود ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.

خاوری ۲ میلیون دلار خواست اما بیش از ۳ میلیون دلار به حسابش واریز شد

خسروی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری های بعدی متوجه شدم مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۵۰ دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.

وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک ها ۱.۱ درصد کارمزد را به آقای «هـ س» دادم که برخی تنزیل ها را انجام دهد.

خسروی درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه ای را در اختیار بگیریم و ۸ هزار نیرو را که نیازمند کار بودند. این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می توانستم به راحتی پول ها را از کشور خارج کنم.

وی درباره اینکه بخشی از پول ها را از کشور خارج کرده ام، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت می کردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی دادند.

وی در زمینه راه آهن خط شیراز بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.

در این زمینه سه تفاهم نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما ۴۰۰ میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.

خسروی با بیان اینکه در ۱۶ مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.

خسروی با بیان اینکه ۴ میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود ۷۰۰ میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به ۳ نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

داستان رشوه ۷ میلیارد تومانی با کیف مشکی

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف های مشکی رنگ گفت: بابت پول هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود ۸ میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از ۷ میلیارد آن درون کیف های مشکی رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.

وی افزود: بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد می گرفت کیف ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش هایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف ها را با اسکناس های ریال، دلار و یورو پر می کردیم.

خسروی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان قرار می گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می دادم.

خانم «الف» کیف ها را به من می داد و من هم به او تحویل می دادم.

در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه ای را ایجاد نکردم ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت ها و رشوه های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده اند.

وی افزود: این موضوع نشان می دهد که کار شبکه ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.

وی افزود: بسیاری از کارکنان اعتراف کرده اند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آنها حتی آب هم نمی خوردند بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کارها با خسروی بوده است.

نماینده دادستان با طرح این سؤال که آیا تشکیل شرکت های صوری برای خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.

نماینده دادستان: مه آفرید سلطان رشوه است

وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می کند.

نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه برخی از مبالغ پرداختی را تحت عنوان امور خیریه داده است، گفت: اینها مؤسسات خیریه ای را بعضا با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.

۵ متهم پرونده فراری هستند

نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح س»، «ع ش»، «ب ب» در حال حاضر فراری هستند.

نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می کند.

وی خاطر نشان کرد: متهم می گوید از مجوز نداشتن اسناد بی خبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک LC که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار می شد.

متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت.

خسروی با بیان اینکه ۱۷ کارخانه تأسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر می خواستم همه پول را از کشور خارج می کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق قرار بود بخشی از دلارها از این طریق وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه ۴ ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.

وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می گفتم این کار را می کرد.

مه آفرید امیرخسروی درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.

وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.

قاضی سراج خطاب به متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع LCها باخبر شدی و می دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.

متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.

در ادامه جلسه آقای «س ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: خسروی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می رسید.

وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه بحث مدیریت خسروی در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.

پایان اولین جلسه دادگاه / دفاع مه آفرید نیمه تمام ماند

سرانجام اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر ساعت ۱۲:۴۰ دقیقه به پایان رسید و این در حالی بود که هنوز دفاعیات متهم ردیف اول مه آفرید امیرخسروی به پایان نرسیده بود.

گزارش : خبرگزارى فارس (www.farsnews.com)

http://www.aftabir.com/news/view/2012/feb/18/c4_1329569784.php/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF

متن کامل کیفرخواست سلطان رشوه ایران

اکونیوز: مدیرعامل گروه آریا طی سالهای گذشته مبادرت به تأسیس یا خریداری شرکتهای متعدد کرده است و پس از برقراری ارتباط با برخی مدیران بانکی از سیاست انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات و به بهانه کارآفرینی سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی جذب میکند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، "مهآفرید امیرخسروی" مدیرعامل شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، با تحصیلات در مقطع دیپلم توانست با حمایت باندهای ثروت و قدرت خود را به عنوان سلطان رشوه ایران و همچنین متهم اصلی بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ کشور معرفی کند که برای ورود و نفوذ در سیستم بانکی کشور، ۶ تیم مختلف تشکیل داده بود.

اولین جلسه محاکمه ۳۲ متهم پرونده فساد کلان مالی صبح روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج و به صورت علنی برگزار شد.

در این جلسه در کنار ۳۲ متهم حاضر که تحقیقات پرونده آنها در بخشی از پرونده تکمیل و کیفرخواست آنها صادر شده بود، ۲۸ وکیل مدافع، تعدادی از بستگان متهمان و اهالی مطبوعات نیز حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، "عباس جعفری دولتآبادی" دادستان تهران، ابتدا بخشی از روند شکلگیری گروه توسعه سرمایهگذاری آریا را تشریح کرد و در ادامه فراهانی نماینده دادستان در حدود یک ساعت فقط توانست اتهامات مهآفرید امیر خسروی، را قرائت کند که قاضی سراج از وی خواست قرائت ادامه کیفرخواست را به بعد از دفاعیات متهم ردیف اول موکول کند.

متن کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان در بیان اتهامات متهم ردیف اول را در ۲ بخش به شرح ذیل منتشر میکند.

مهآفرید خسروی به عنوان مدیرعامل گروه مذکور، طی سالهای گذشته مبادرت به تأسیس یا خریداری شرکتهای متعدد به رغم زیانده بودن آنها کرده است و با استفاده از مقررات جاری وقت که متناسب با شرایط اقتصادی کشور وضع شده است، پس از برقراری ارتباط با برخی مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ از سیاست انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات و به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی جذب میکند.

آغاز ارتباطگیری و تبانی گروه آریا با خاوری

در جریان خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی، نامبرده مبادرت به خرید شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به تاریخ مزایده ۶ شهریور ۸۸ میکند و بلافاصله پس از تملک شرکت و ابقای مدیرعامل شرکت به نام «ع.ر» و تطمیع وی از طریق واریز مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به حساب شخصی وی و اعمال نفوذ در دستگاههای مختلف اداری و ارکان اعتباری بانک صادرات خوزستان و مرکزی به تاریخ ۸ تیرماه ۸۸ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به رغم ساختار نامناسب مالی آن شرکت میکند اما با توجه به اینکه گشایش اعتبار اسنادی مذکور، به لحاظ واقعی بودن است و حمل کالا، لذا پاسخگوی توقعات مهآفرید و بازپرداخت تعهدات و دیون سابق وی و تأمین نقدینگی جهت خرید شرکتهای جدید نبوده و به لحاظ عدم کفایت تسهیلات مصوب و اخذ مجوز گشایش اعتبار برای گروه ملی فولاد، از طریق تبانی با مرتبطان بانک ملی از جمله محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و همچنین «س.ک»، رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد ایران در اهواز و سوءاستفاده از شرکتها، برنامه اخذ تسهیلات را طراحی میکند.

ثبت تعداد محدودی گشایش اعتبار به منظور پوشش گشایشهای ثبت نشده

به این ترتیب متهم س.ک در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۸۸ توسط ع.ر، به جهت ثبت گشایشهای اعتبار اسنادی تطمیع میشود و با هماهنگی در بانک ملی اولین گشایش ثبت شده در بانک صادرات میان دو شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و آهن و فولاد لوشان که هر دو متعلق به گروه توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا است، در بانک ملی شعبه مرکزی کیش، تنزیل میشود در حالی که هیچ کالایی بین دو شرکت فوق مبادله نمیشود و مبادلات صوری بوده است. اسناد صوری و مجعول تنظیم میشود و این روند عدم ثبت گرشایش اعتبار تا مردادماه سال ۹۰ ادامه مییابد و تعداد محدودی موارد ثبت شده در بانکهای دیگر مانند سپه و سامان تنزیل شده است. البته موارد ثبت شده گشایشها با همان وضعیت صوری معاملات و صرفا به صورت پوششی برای گشایشهای ثبت نشده انجام میشده است.

تملک غیرقانونی شرکتهای جدید برای ممانعت از شناسایی شرکتهای ذینفع

در ادامه مهآفرید برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی با همکاری و تبانی آقای ب.ب و الف.ش، به ترتیب معاون حقوقی و معاون تأمین منابع شرکت امیرمنصور مبادرت به تملک غیرمشروع فولادفام اسپادانا و الیت بندرانزلی کرده و آنها را جایگزین شرکت آهن و فولاد لوشان در گشایش اعتبارات اسنادی میکند. تا بدین طریق مانع شناسایی شرکتهای ذینفع واحد در مراجع نظارتی شود به این شکل که از تاریخ ۱۵ شهریور ۸۹ لغایت ۲۷ تیرماه ۹۰، تعداد ۵۳ فقره گشایش اعتبار اسنادی میان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فولادفام اسپادانا ایجاد و تنزیل میشود در حالی که هیچ کالایی بین دو شرکت مبادله نمیشود و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است.

هشدار کمیسیون اصل ۹۰ به گوشهایی که شنوا نبود

با توجه به افزایش دیون و تعهدات خسروی و خرید شرکتهای ماشینسازی لرستان و خط ابنیه تراورس و قسمتی از سهام شرکت فولاد اکسید و هدفگذاری خرید شرکت فولاد خوزستان، روند افزایش گشایشهای اعتبار اسنادی صادره، در بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، سرعت بیشتری یافته است لذا این فرد با چند شرکت دیگر به نام خدمات عمومی فولاد ایران، میلاد حدید پارسیان، امین تجارت بینالملل کیش، فولادیار ایرانیان، فولاد خوزستان،آهن و فولاد غدیر ایرانیان، آریا پندار پارسیان، آریا استیل شرق تبانی کرده و مجموعا ۳۲ فقره گشایش اعتبار اسنادی دیگر با معاملات صوری ایجاد میکند اما با توجه به حجم روزافزون گشایشها چند بانک دیگر مانند سامان، پارسیان و سپه را به عنوان تنزیل کننده درگیر موضوع میکند چرا که پس از انعکاس تسهیلات صوری گروه سرمایهگذاری آریا به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، این مرجع طی نامهای در تاریخ ۱۸ دیماه ۸۹، وضعیت اخذ تسهیلات و نحوه عملکرد را به بانکهای مرکزی ملی، صادرات و رفاه کارگران هشدار میدهد اما به رغم عدم توجه مدیریت بانکهای فوق به هشدار کمیسیون اصل ۹۰ در روند اخذ تسهیلات این گروه موانعی ایجاد میشود که شخص امیرخسروی که امیدوار به تأسیس و افتتاح بانکی به نام بانک آریا جهت پوشش کلیه دیون تعهدات و گردش وجوه و عواید حاصل از پولشویی بوده است با توسل به تبانی و تطمیع، از ابتدای سال ۹۰ تا تاریخ ۹ مردادماه مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به تعداد ۴۶ فقره دیگر در بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز میکند.

سرانجام، عدم ثبت گشایشها کشف شد

تا اینکه حسب اعلام دایره حقوقی بانک صادرات خوزستان در تاریخ ۱۳ مردادماه امسال، متعاقب بازرسی داخلی بانک صادرات موضوع عدم ثبت گشایشها کشف میشود.

تحقیقات نشان میدهد که خسروی برای رسیدن به مقصود و جمعآوری وجوه بانکی نیاز داشت با استفاده از صاحبان نفوذ و قدرت با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار کند که در همین راستا از شیوههای مختلف تطمیع استفاده کرده است و گستره این ارتباطات در شبکه بانکی از جمله بانک مرکزی، بانک ملی، صادرات، سامان و چند بانک دیگر کاملاً مشهود است.

تخلفات در مورد گشایشهای ثبت شده هم وجود داشته است

منشاء این فساد اقتصادی را نمیتوان وابسته به عدم ثبت ۱۰۳ فقره گشایش اعتبار اسنادی نامید چرا که به غیر از اخذ با تأخیر کارمزد، در گشایشهای ثبت نشده، در بانک صادرات تمام اشکالاتی که در گشایشهای ثبت نشده احراز شده، در گشایشهای ثبت شده نیز وجود دارد و بدیهی است با توجه به وضعیت و ساختار مالی نامناسب گروه ملی فولاد ایران در زمان واگذاری به گروه مذکور، تصمیم به کمترین تسهیلات نیز با شرایط قانونی و شرایط آن شرکت نبوده است.

مهآفرید امیرخسروی ضمن تبانی با سایر شرکتهایی که به صورت حقیقی با شرکت گروه فولاد ایران معامله میکردند، قیمت کالاها را به صورت غیرواقعی و افزون بر قیمت واقعی تعیین کرده و به این طریق تسهیلات بیشتری از جانب بانکها به این گروه پرداخت میشده است که این موضوع درباره شرکتهای فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، نوین خلیج فارس و مجتمع فولاد هرمزگان صادق است.

استفاده از برخی شرکتها برای پوشش پولشویی

هماهنگی و تبانی شرکتهای حسابرسی شرکتهای فوق در گزارش حسابرسی بر خلاف رویه موجود شرکتها محرز است. از برخی شرکتهایی که به عنوان متقاضی تنزیل گشایشهای اعتباری استفاده شده است. به عنوان مثال، از شرکت فولادفام اسپادانا و الیت بندر انزلی به عنوان شرکتهای واسطه در پولشویی عواید حاصل از وجوه تنزیل و گردش چندباره استفاده شده است.

مهآفرید امیرخسروی برای دستیابی به اهداف خود به چند گروه از متهمان نیاز داشت:

دسته اول از متهمان که به عنوان شرکای اصلی وی مطرح میگردند آقای ب.ب معاون حقوقی گروه و آقای ح.ش معاون تامین منابع گروه است که در تمام مراحل از جعل اسناد و اسناد مجعول مبادله کالا ایجاد شرکتهای غیرواقعی وابسته به گروه انتقال عواید ناشی از گشایشها شرکت داشته است.

عضویت هر دو نفر به شرکتهای متعدد وابسته به گروه امیرمنصور آریا، حضور برادران ایشان ع.ش و ب.ب در خارج از کشور جهت انتقال عواید حاصل از جرم، سهامداری هر دو نفر و همسرانشان در بانک متوقف شده موسوم به آریا بدون آورده شخصی، شناسایی اشخاص خارج از گروه جهت پیشبرد اهداف امیر خسروی و استفاده از حسابهای شخصی هر دو نفر برای اراده تسهیل وجوه دریافتی از جمله عملکرد ایشان است.

دسته دوم متهمان که به عنوان شریک مهآفرید در این فرآیند اقدام کردهاند مدیران بانکی مانند م.الف، س.م، س.ک و محمودرضا خاوری میباشند که هر یک از این متهمان قسمتی از این فرآیند را عالمانه برعهده داشتند که در محتویات پرونده مشهود است.

دسته سوم متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای خسروی با مدیران بانکها را جهت تبانی برقرار کردهاند. مانند آقایان ح.س، ع،د، ن.الف و برخی از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس که پرونده ایشان مفتوح است.

دسته چهارم اعضای هیئت مدیره شرکتهایی هستند که متقاضای تنزیل اعتبار صوری کردند که بعضی از آنها مانند ط،ن، م.ک و ی.م به طمع کارمزد وجوه، به این عملیات مبادرت کردند. برخی نیز مانند آقایان «ک.ن»، «الف.م»، «ب.د»، «الف.ن»، «م.الف»، «ر.ب» و «ح.س» با انگیزه اخذ حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کردند.

دسته پنجم کارکنان گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا مانند خانمها «ع.ح»، «ج.الف»، «م.ز»، «ش.م» و آقایان «س.خ» و «ب.ب» هستند که عالمانه با توجه به رابطه استثنایی ایشان و دریافت حقوق گزاف هر یک قسمتی از بزه را عهدهدار بودند.

دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره اداره مناطق آزاد بانک ملی و صادرات ایران و ارکان اعتباری بانک صادرات هستند که بعضا در انجام وظایفشان در حفظ وجوه دولتی اهمال نمودند یا بعضا عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرآیند اقدام کردند.

تعداد کلی گشایشهای اعتبار اسنادی صادره از صادرات شعبه گروه ملی فولاد اهواز از تاریخ ۱۰/۴/۸۸ لغایت ۹/۵/۹۰ یکصد و ۳۹ فقره است که پس از ابطال ۳ فقره از گشایشها به لحاظ نقص مدارک تعداد گشایشهای اجرا شده یکصد و ۳۶ فقره است که مجموع گشایشهای اجرا شده منتهی به اخذ ۲۸ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال شده است.

در جریان تحقیقات گزارشهای متعددی از مراجع نظارتی واصل شده که به جهت کثرت اوراق به بخشی از آنها به صورت تیتر اشاره میشود:

۱- گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار

۲- گزارش اداره بررسیها و سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی

۳- گزارش مدیرکل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور

۴- گزارش دیوان محاسبات حامی مطالبی نظیر موارد عمده تخلفات بانکهای ملی، صادرات، سامان و سایر بانکهای مربوطه و ضعف شدید بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی بویژه در بعد نظارتی است

۵- گزارش اداره کل حراست بانک صادرات

۶- گزارش داخلی بازرس بانک صادرات خوزستان

۷ - گزارش سازمان حسابرسی

۸- گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

۹- گزارشهای متعدد اداره کل امور اقتصادی وزارت اطلاعات

۱۰- گزارشهای متعدد اداره کل اطلاعات استان خوزستان

۱۱- گزارشهای متعدد سازمان بازرسی کل کشور.

هر چند مفاد گزارشهای مذکور بر وجود اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور ناشی از افعال انتسابی به متهمان تاکید دارد اما احراز این موضوع به حدی در جامعه ملموس و مشهود است که اوضاع و احوال ناشی از این موضوع بدون اخذ این نظرات کارشناسی بدیهی است.

نقض گسترده قوانین و اخلال در نظام اقتصادی کشور و تبعات سوء سیاسی و امنیتی آن و متعاقب آن این موضوع شیوع انتشار خبر موسوم به فساد کلان بانکی حتی تا خارج از مرزهای کشور خدشه به اعتبار نظام پولی کشور، کاهش اعتبار شبکه پولی کشور، ایجاد زمینه گسترش فساد اداری در بین مدیریت بانکها با پرداخت رشوههای کلان و ارتکاب ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بصورت شبکهای و سازمان یافته علم برخی از متهمان را در موثر بودن این فرآیند مجرمانه در مقابل نظام و مردم و اقدام به فساد فیالارض محرز میکند.

هرچند طبق ماده ۴ قانون تشدید مجازات متهمان ارتکاب، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای صرف عنوان افسادفیالارض نیاز به اقرار به تقابل با نظام نیست.

اتهامات مهآفرید امیرخسروی در پرونده

۱- افساد فیالارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی به شرح پرونده و توسل و روشهای متقلبانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع به مقابله با نظام و مردم و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۲۸ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال یا به زبان عرفی ۲۸ تریلیون ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول.

۲- شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم موضوع تعداد یکصد و ۳۶ فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز از تاریخ ۱۰/۴/۸۸ لغایت ۹/۵/۹۰ و منافع مترصد بر آن در مجموع به مبلغ حداقل ۲۸ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و مصرف آن در جهت تاسیس بانک آریا، خرید یا تاسیس شرکتهای جدید، تسویه بدهی شرکتهای سایر گروه و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور و نیز مصرف بخشی از وجوه در جهت پرداخت رشوه و تطمیع برخی از مدیران بخشهای دولتی و خصوصی

۳- پرداخت رشوه: متهم تاکنون به پرداخت بیش از ۳۰ فقره رشوه اعتراف کرده که تا این مرحله برای ۴ مورد به شرح ذیل قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و دهها مورد دیگر پرونده مفتوح است.

الف- پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز از قرار مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به آقای «س.ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز. مبلغ یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال به آقای «س.م» مبلغ ۲۰ میلیون ریال به خانم «م.م»، مبلغ ۷۰ میلیون ریال به آقای «م.ز»، مبلغ ۵۰ میلیون ریال به «غ.الف» که کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش هستند که با وساطت آقای «س.خ» صورت گرفته است.

ب - به کارمندان بانک سپه کیش مبلغ ۳۰ میلیون ریال به آقای «ف.ف»، مبلغ ۲۰ میلیون ریال به «م.ف»، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به «ح.ک» و وساطت یا مباشرت آقای «س.خ» کارپرداز شرکت امیرمنصور در کیش.

ج - پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال به آقای «خ.الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنایع و معادن که متهم ردیف نهم پرونده است و با همکاری و وساطت آقای «ع.ر» که متهم ردیف دهم پرونده است.

د - پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به آقای «ع.ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل ۲.

ه- پرداخت مبلغ ۲۶۶ هزار دلار در یک نوبت و ۳۵۰ میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش.ر» یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری با وساطت «الف.ر» و «الف.گ».

و - پرداخت مبلغ ۱۱۳ هزار یورو به ک.ر مدیرعامل شرکت ایمنپایان با وساطت «الف.گ»

ز - پرداخت مبلغ ۲۰۲ هزار یورو و همچنین ۸۰۰ میلیون ریال به «م.الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف.گ».

ح - پرداخت مبلغ ۱۶۸ هزار یورو به آقای «ع.الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستانها با وساطت «الف.گ».

۴- استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکتهای مذکور.

۵ - معاونت در جعل اسناد شرکتهای مذکور از طریق تطمیع آقایان «س.ک»، «ب.ب»، «الف.ش»، «ع.ح» و تسهیل وقوع بزه از این حیث.

دلایل اثباتی اتهامات مهآفرید امیرخسروی

فراهانی نماینده دادستان در تشریح دلایل اثباتی اتهامات مهآفرید امیرخسروی گفت: گزارشهای متعدد مراجع نظارتی و اطلاعاتی، مراجع اقتصادی بانکی و نظریه هیئت کارشناسی ۳ نفره، تحقیقات به عمل آمده از متهمان و مطلعان به شرح ذیل است:

در اظهارات مهآفرید امیرخسروی آمده است: اینجانب به عنوان مدیرعامل کلیه مسائل مالی را به عهده داشتم و درباره تخلفات صورت گرفته کلیه کارمندان شرکت و شرکتهای تابعه همگی از من دستور گرفتند و کلیه کارهای خلاف صورت گرفته از سوی آنها در این پرونده با تایید من بوده است و همگی آنها از من دستور گرفتند و پولهایی که آقای «ح.س» گرفته است طبق دستور من بوده و برای گرفتن تنزیل از بانک سامان بوده است تا بتوانیم از امکانات آن بانک استفاده کنیم.

ب) برقراری ارتباط و تبانی با مدیران و کارمندان بانکهای مرتبط با گشایش اعتبار اسناد صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز در جهت تحصیل مال نامشروع و تاراج بیتالمال: در این خصوص «س.ک» اظهار کرده، خودم در سال ۱۳۹۰ به آقای مهآفرید خسروی در مورد عدم مجوز اعتبارات چند مرتبه متذکر شده بودم. کاملا خود مهآفرید خسروی میدانست که ما در شعبه دارای مجوز محدودی هستیم و از غیرقانونی بودن اعتبارات اطلاع داشت. چندین بار برای حل کردن مشکل در دفتر آقای «ر» جلساتی برقرار شد تا مشکل را حل کنیم.

در اظهارات «س.خ» کارپرداز گروه در کیش آمده است: «س.م» چند بار در مورد نبود نقدینگی از بنده خواستند که به آقای خسروی بگویم با اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی صحبت کنم.

اظهارات خانم «م.ز» مبنی بر اینکه آقای خسروی به من گفتند که هماهنگیها با بانکها انجام شده و ما را به «ح.س» و «ع.د» معرفی کردند که ما کارهای بانکی را از طریق این افراد پیگیری کنیم. ما هم با این افراد کارها را پیگیری میکردیم و گزارش را به آقای خسروی میدادیم.

اظهارات آقای الف.ش: ما با بانکهای زیادی کار میکردیم؛ یکی از بانکها را آقای «ح.س»، یکسری از بانکها را ع.د و چند بانک دیگر را خود آقای خسروی پیگیری میکرد.

اظهارات خانم ج.الف مسئول خزانه شرکت: کیفهایی که مهآفرید خسروی تحویل «ح.س» میداد جهت تحویل به بانکها و آسانسازی مراحل کار مصرف میشد. وجهی که در گاوصندق برای خسروی نگهداری میشد ۵۰ میلیون تومان بود که از نیمه دوم سال ۸۹ وضع تغییر کرد و مبالغ تا ۲۰۰ و حتی ۵۰۰ میلیون تومان رسید که در حدود ۳۰ مرتبه در سالهای ۸۹ و ۹۰ این کیفها تهیه و پول داخل آنها گذاشته میشد و تحویل آقای مهآفرید خسروی میدادیم که عمده این پولها تا آنجایی که من اطلاع دارم تحویل «ح.س» مشاور او میشد که مبلغ آن در مجموع حدود ۵ میلیارد تومان شد. طبق دستور آقای مهآفرید خسروی باید پول نقد تهیه و تحویل ایشان میشد که به دلیل حجیم بودن و انتقال آن به درون کیفها و مشکلات دیده شدن که آقای خسروی دستور تهیه کیف و تهیه اینچنینی را دادند که بیش از ۳۰ عدد کیف در سالهای ۸۹ و ۹۰ تهیه شد.

طبق یکی از گزارشهای وزارت اطلاعات، آقای مهآفرید در تاریخ ۱۳/۵/۹۰ طی تماس تلفنی با آقای «الف» سرپرست بانک صادرات خوزستان به خود اجازه میدهد که نگرانی رئیس شعبه را در حضور بازرسان به ایشان اعلام کند.

مشاوره مالی یک مسئول بانک ملی به آریا

همچنین در گزارش دیگر وزارت اطلاعات حاکی است آقای محمدتقی از مدیران ارشد بانک ملی چندین مرتبه به دفتر کار مهآفرید مراجعه حضوری داشته و مدعی است که این مراجعات برای استخدام برادر و برادرخانم خود در گروه امیرمنصور آریابوده است ولی با توجه به سوابق آشنایی وی با شخص مهآفرید احتمالا مراوده وی با امیر خسروی برای مشاوره بانکی بوده است.

مهآفرید خسروی در جلسه بازجویی مورخه ۱۶/۶/۹۰ اعتراف کرده بعد از اینکه مصوبه گشایش اعتبار به نفع گروه آریا توسط بانک صادرات انجام شد و براساس نامه وزارت اقتصاد از جاری شدن آن جلوگیری به عمل آمده برای پیگیری قضیه نزد اقای «م» یکی از مسئولان بانک صادرات رفته است که وی طی بازجوییها به این امر اشارهای نداشته است. آقای «م» در خصوص استخدام دو نفر در گروه ملی با نامبرده تماس گرفته است که این موضوع به مدیرعامل گروه ملی فولاد جهت بررسی و انجام ارجاع انجام شده است.

ج) توضیح در پرداخت رشوه به کارکنان بانکهای گشایش کننده و کارگزار:

اقرار مکرر آقای مهآفرید خسروی به پرداخت وجوه به آقای «س.ک» در تمام مراحل تحقیق. گزارش اداره اطلاعات در صفحه ۲۹۴ موضوع چکهای انتقال وجه از جانب «مهآفرید خسروی» به آقای «س.ک». اظهارات «س.خ» در صفحه ۱۱۵۲ در خصوص پرداخت وجوه کارکنان بانک ملی و سپه کیش به دستور آقای مهآفرید خسروی که با توجه به عملکرد غیرقانونی پرسنل بانکها یا گیرندگان وجوه ادعای قرض یا امور خیریه پوششی جهت رشای مکشوفه است.

ایجاد شرکتهای وابسته و ذینفع واحد با گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا با ظاهری غیروابسته برای انجام مطالعات صوری و گشایشهای اعتبار اسنادی صادره به نامهای الیت منطقه آزاد انزلی و فولادخام اسپادانا به رغم ادعاهای اولیه مهآفرید امیر خسروی مبنی بر اینکه عدم ارتباط این شرکتها با گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا.

در اظهارات «س.خ» در صفحه ۱۱۵۳ آمده است: در ابتدا مدیرعامل شرکت فولادفام آقای «ی.م» بودند که ایشان هنوز هم در این شرکت مشغول هستند، سپس این شرکت را خریداری و به زیرمجموعه شرکت اضافه شد که بنده در اطلاع چند و چون کار نیستم.

سپس آقای امیرخسروی به بنده گفت در کیش شعبه شرکت فولادفام را به ثبت برسانم ولی چون طبق قانون بنده دفتر گروه ملی را به ثبت رسانده بودم دیگر نمیتوانستم دفتر فولادفام را به ثبت برسانم که به آقای خسروی گفتم نمیتوانم این کار را انجام بدهم ولی اگر میخواهی مدارک را بفرستید تا کارهای مقدماتی آن را انجام دهم.

فردای آن روز آقای «ب.ب» با من تماس گرفت و گفت که یکی از دوستان من به نام آقای «ک.ن» که جدیدا مدیرعامل شرکت فولادفام شده و در کیش ساکن است خودش مدیردفتر آنجا میشود.

امیرخسروی به بنده گفته بود که بنده باید این را بدانم و به بانکها هم بگویم که شرکت فولادفام اسپادانا جزو زیرگروه شرکتهای ما نیست که تا من گفتم چرا؟؟ وی فورا فریاد زد که مگر جدا نیست هیئت مدیره جداست، دفتر هم جداست. من هم گفتم چشم آقا شما ناراحتی قلبی داری آرام باش؛ وقتی شما میگویی جداست، جداست. ... ولی من خودم میدانستم که زیرمجموعه و جزو زیرگروه ما هستند.

انتهای پیام//

http://www.ghatreh.com/news/nn9328231/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

متن كیفرخواست متهم اصلی فساد بزرگ/ شركای امیرخسروی چه كسانی بودند؟

مهآفرید امیرخسروی مدیرعامل شركت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، با تحصیلات در مقطع دیپلم توانست با حمایت باندهای ثروت و قدرت خود را به عنوان سلطان رشوه ایران و همچنین متهم اصلی بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ كشور معرفی كند كه برای ورود و نفوذ در سیستم بانكی كشور، 6 تیم مختلف تشكیل داده بود.

به گزارش جهان، اولین جلسه محاكمه 32 متهم پرونده فساد كلان مالی صبح روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج و به صورت علنی برگزار شد.

در این جلسه در كنار ۳۲ متهم حاضر كه تحقیقات پرونده آنها در بخشی از پرونده تكمیل و كیفرخواست آنها صادر شده بود، ۲۸ وكیل مدافع، تعدادی از بستگان متهمان و اهالی مطبوعات نیز حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران، ابتدا بخشی از روند شكلگیری گروه توسعه سرمایهگذاری آریا را تشریح كرد و در ادامه فراهانی نماینده دادستان در حدود یك ساعت فقط توانست اتهامات مهآفرید امیر خسروی، را قرائت كند كه قاضی سراج از وی خواست قرائت ادامه كیفرخواست را به بعد از دفاعیات متهم ردیف اول موكول كند.

خبرگزاری فارس متن كیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان در بیان اتهامات متهم ردیف اول را در ۲ بخش به شرح ذیل منتشر میكند.

مهآفرید خسروی به عنوان مدیرعامل گروه مذكور، طی سالهای گذشته مبادرت به تأسیس یا خریداری شركتهای متعدد به رغم زیانده بودن آنها كرده است و با استفاده از مقررات جاری وقت كه متناسب با شرایط اقتصادی كشور وضع شده است، پس از برقراری ارتباط با برخی مدیران بانكی و اشخاص صاحب نفوذ از سیاست انبساطی بانكها در پرداخت تسهیلات و به بهانه كارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده كرده و منابع هنگفتی را از شبكه بانكی جذب میكند.

آغاز ارتباطگیری و تبانی گروه آریا با خاوری

در جریان خصوصیسازی و واگذاری شركتهای دولتی، نامبرده مبادرت به خرید شركت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به تاریخ مزایده 6 شهریور 88 میكند و بلافاصله پس از تملك شركت و ابقای مدیرعامل شركت به نام «ع.ر» و تطمیع وی از طریق واریز مبلغ 30 میلیارد ریال به حساب شخصی وی و اعمال نفوذ در دستگاههای مختلف اداری و اركان اعتباری بانك صادرات خوزستان و مركزی به تاریخ ۸ تیرماه ۸۸ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع شركت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به مبلغ 3 هزار و 200 میلیارد ریال به رغم ساختار نامناسب مالی آن شركت میكند اما با توجه به اینكه گشایش اعتبار اسنادی مذكور، به لحاظ واقعی بودن است و حمل كالا، لذا پاسخگوی توقعات مهآفرید و بازپرداخت تعهدات و دیون سابق وی و تأمین نقدینگی جهت خرید شركتهای جدید نبوده و به لحاظ عدم كفایت تسهیلات مصوب و اخذ مجوز گشایش اعتبار برای گروه ملی فولاد، از طریق تبانی با مرتبطان بانك ملی از جمله محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانك ملی و همچنین «س.ك»، رئیس شعبه بانك صادرات گروه ملی فولاد ایران در اهواز و سوءاستفاده از شركتها، برنامه اخذ تسهیلات را طراحی میكند.

ثبت تعداد محدودی گشایش اعتبار به منظور پوشش گشایشهای ثبت نشده

به این ترتیب متهم س.ك در تاریخ 22 اسفند سال 88 توسط ع.ر، به جهت ثبت گشایشهای اعتبار اسنادی تطمیع میشود و با هماهنگی در بانك ملی اولین گشایش ثبت شده در بانك صادرات میان دو شركت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و آهن و فولاد لوشان كه هر دو متعلق به گروه توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا است، در بانك ملی شعبه مركزی كیش، تنزیل میشود در حالی كه هیچ كالایی بین دو شركت فوق مبادله نمیشود و مبادلات صوری بوده است. اسناد صوری و مجعول تنظیم میشود و این روند عدم ثبت گرشایش اعتبار تا مردادماه سال ۹۰ ادامه مییابد و تعداد محدودی موارد ثبت شده در بانكهای دیگر مانند سپه و سامان تنزیل شده است. البته موارد ثبت شده گشایشها با همان وضعیت صوری معاملات و صرفا به صورت پوششی برای گشایشهای ثبت نشده انجام میشده است.

تملك غیرقانونی شركتهای جدید برای ممانعت از شناسایی شركتهای ذینفع

در ادامه مهآفرید برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانكی با همكاری و تبانی آقای ب.ب و الف.ش، به ترتیب معاون حقوقی و معاون تأمین منابع شركت امیرمنصور مبادرت به تملك غیرمشروع فولادفام اسپادانا و الیت بندرانزلی كرده و آنها را جایگزین شركت آهن و فولاد لوشان در گشایش اعتبارات اسنادی میكند. تا بدین طریق مانع شناسایی شركتهای ذینفع واحد در مراجع نظارتی شود به این شكل كه از تاریخ ۱۵ شهریور 89 لغایت 27 تیرماه ۹۰، تعداد 53 فقره گشایش اعتبار اسنادی میان شركت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فولادفام اسپادانا ایجاد و تنزیل میشود در حالی كه هیچ كالایی بین دو شركت مبادله نمیشود و صرفاً به همان اسناد صوری اكتفا شده است.

هشدار كمیسیون اصل 90 به گوشهایی كه شنوا نبود

با توجه به افزایش دیون و تعهدات خسروی و خرید شركتهای ماشینسازی لرستان و خط ابنیه تراورس و قسمتی از سهام شركت فولاد اكسید و هدفگذاری خرید شركت فولاد خوزستان، روند افزایش گشایشهای اعتبار اسنادی صادره، در بانك صادرات شعبه گروه ملی اهواز، سرعت بیشتری یافته است لذا این فرد با چند شركت دیگر به نام خدمات عمومی فولاد ایران، میلاد حدید پارسیان، امین تجارت بینالملل كیش، فولادیار ایرانیان، فولاد خوزستان،آهن و فولاد غدیر ایرانیان، آریا پندار پارسیان، آریا استیل شرق تبانی كرده و مجموعا 32 فقره گشایش اعتبار اسنادی دیگر با معاملات صوری ایجاد میكند اما با توجه به حجم روزافزون گشایشها چند بانك دیگر مانند سامان، پارسیان و سپه را به عنوان تنزیل كننده درگیر موضوع میكند چرا كه پس از انعكاس تسهیلات صوری گروه سرمایهگذاری آریا به كمیسیون اصل 90 مجلس، این مرجع طی نامهای در تاریخ ۱۸ دیماه ۸۹، وضعیت اخذ تسهیلات و نحوه عملكرد را به بانكهای مركزی ملی، صادرات و رفاه كارگران هشدار میدهد اما به رغم عدم توجه مدیریت بانكهای فوق به هشدار كمیسیون اصل ۹۰ در روند اخذ تسهیلات این گروه موانعی ایجاد میشود كه شخص امیرخسروی كه امیدوار به تأسیس و افتتاح بانكی به نام بانك آریا جهت پوشش كلیه دیون تعهدات و گردش وجوه و عواید حاصل از پولشویی بوده است با توسل به تبانی و تطمیع، از ابتدای سال ۹۰ تا تاریخ ۹ مردادماه مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به تعداد ۴۶ فقره دیگر در بانك صادرات شعبه گروه ملی اهواز میكند.

سرانجام، عدم ثبت گشایشها كشف شد

تا اینكه حسب اعلام دایره حقوقی بانك صادرات خوزستان در تاریخ ۱۳ مردادماه امسال، متعاقب بازرسی داخلی بانك صادرات موضوع عدم ثبت گشایشها كشف میشود.

تحقیقات نشان میدهد كه خسروی برای رسیدن به مقصود و جمعآوری وجوه بانكی نیاز داشت با استفاده از صاحبان نفوذ و قدرت با برخی مدیران شبكه بانكی ارتباط برقرار كند كه در همین راستا از شیوههای مختلف تطمیع استفاده كرده است و گستره این ارتباطات در شبكه بانكی از جمله بانك مركزی، بانك ملی، صادرات، سامان و چند بانك دیگر كاملاً مشهود است.

تخلفات در مورد گشایشهای ثبت شده هم وجود داشته است

منشاء این فساد اقتصادی را نمیتوان وابسته به عدم ثبت ۱۰۳ فقره گشایش اعتبار اسنادی نامید چرا كه به غیر از اخذ با تأخیر كارمزد، در گشایشهای ثبت نشده، در بانك صادرات تمام اشكالاتی كه در گشایشهای ثبت نشده احراز شده، در گشایشهای ثبت شده نیز وجود دارد و بدیهی است با توجه به وضعیت و ساختار مالی نامناسب گروه ملی فولاد ایران در زمان واگذاری به گروه مذكور، تصمیم به كمترین تسهیلات نیز با شرایط قانونی و شرایط آن شركت نبوده است.

مهآفرید امیرخسروی ضمن تبانی با سایر شركتهایی كه به صورت حقیقی با شركت گروه فولاد ایران معامله میكردند، قیمت كالاها را به صورت غیرواقعی و افزون بر قیمت واقعی تعیین كرده و به این طریق تسهیلات بیشتری از جانب بانكها به این گروه پرداخت میشده است كه این موضوع درباره شركتهای فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، نوین خلیج فارس و مجتمع فولاد هرمزگان صادق است.

استفاده از برخی شركتها برای پوشش پولشویی

هماهنگی و تبانی شركتهای حسابرسی شركتهای فوق در گزارش حسابرسی بر خلاف رویه موجود شركتها محرز است. از برخی شركتهایی كه به عنوان متقاضی تنزیل گشایشهای اعتباری استفاده شده است. به عنوان مثال، از شركت فولادفام اسپادانا و الیت بندر انزلی به عنوان شركتهای واسطه در پولشویی عواید حاصل از وجوه تنزیل و گردش چندباره استفاده شده است.

مهآفرید امیرخسروی برای دستیابی به اهداف خود به چند گروه از متهمان نیاز داشت:

دسته اول از متهمان كه به عنوان شركای اصلی وی مطرح میگردند آقای ب.ب معاون حقوقی گروه و آقای ح.ش معاون تامین منابع گروه است كه در تمام مراحل از جعل اسناد و اسناد مجعول مبادله كالا ایجاد شركتهای غیرواقعی وابسته به گروه انتقال عواید ناشی از گشایشها شركت داشته است.

عضویت هر دو نفر به شركتهای متعدد وابسته به گروه امیرمنصور آریا، حضور برادران ایشان ع.ش و ب.ب در خارج از كشور جهت انتقال عواید حاصل از جرم، سهامداری هر دو نفر و همسرانشان در بانك متوقف شده موسوم به آریا بدون آورده شخصی، شناسایی اشخاص خارج از گروه جهت پیشبرد اهداف امیر خسروی و استفاده از حسابهای شخصی هر دو نفر برای اراده تسهیل وجوه دریافتی از جمله عملكرد ایشان است.

دسته دوم متهمان كه به عنوان شریك مهآفرید در این فرآیند اقدام كردهاند مدیران بانكی مانند م.الف، س.م، س.ك و محمودرضا خاوری میباشند كه هر یك از این متهمان قسمتی از این فرآیند را عالمانه برعهده داشتند كه در محتویات پرونده مشهود است.

دسته سوم متهمان، اشخاصی هستند كه ارتباط آقای خسروی با مدیران بانكها را جهت تبانی برقرار كردهاند. مانند آقایان ح.س، ع،د، ن.الف و برخی از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس كه پرونده ایشان مفتوح است.

دسته چهارم اعضای هیئت مدیره شركتهایی هستند كه متقاضای تنزیل اعتبار صوری كردند كه بعضی از آنها مانند ط،ن، م.ك و ی.م به طمع كارمزد وجوه، به این عملیات مبادرت كردند. برخی نیز مانند آقایان «ك.ن»، «الف.م»، «ب.د»، «الف.ن»، «م.الف»، «ر.ب» و «ح.س» با انگیزه اخذ حقوق گزاف در ارتكاب بزه شركت كردند.

دسته پنجم كاركنان گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا مانند خانمها «ع.ح»، «ج.الف»، «م.ز»، «ش.م» و آقایان «س.خ» و «ب.ب» هستند كه عالمانه با توجه به رابطه استثنایی ایشان و دریافت حقوق گزاف هر یك قسمتی از بزه را عهدهدار بودند.

دسته ششم اعضای كمیته اعتبارات و هیئت مدیره اداره مناطق آزاد بانك ملی و صادرات ایران و اركان اعتباری بانك صادرات هستند كه بعضا در انجام وظایفشان در حفظ وجوه دولتی اهمال نمودند یا بعضا عالمانه و عامدانه در تكمیل این فرآیند اقدام كردند.

تعداد كلی گشایشهای اعتبار اسنادی صادره از صادرات شعبه گروه ملی فولاد اهواز از تاریخ 10/4/88 لغایت 9/5/90 یكصد و 39 فقره است كه پس از ابطال ۳ فقره از گشایشها به لحاظ نقص مدارك تعداد گشایشهای اجرا شده یكصد و 36 فقره است كه مجموع گشایشهای اجرا شده منتهی به اخذ 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال شده است.

در جریان تحقیقات گزارشهای متعددی از مراجع نظارتی واصل شده كه به جهت كثرت اوراق به بخشی از آنها به صورت تیتر اشاره میشود:

1- گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار

2- گزارش اداره بررسیها و سیاستهای ابلاغی بانك مركزی

3- گزارش مدیركل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی كل كشور

4- گزارش دیوان محاسبات حامی مطالبی نظیر موارد عمده تخلفات بانكهای ملی، صادرات، سامان و سایر بانكهای مربوطه و ضعف شدید بانك مركزی در انجام وظایف قانونی بویژه در بعد نظارتی است

۵- گزارش اداره كل حراست بانك صادرات

6- گزارش داخلی بازرس بانك صادرات خوزستان

7 - گزارش سازمان حسابرسی

8- گزارش كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

9- گزارشهای متعدد اداره كل امور اقتصادی وزارت اطلاعات

10- گزارشهای متعدد اداره كل اطلاعات استان خوزستان

11- گزارشهای متعدد سازمان بازرسی كل كشور.

هر چند مفاد گزارشهای مذكور بر وجود اخلال در نظام اقتصادی و پولی كشور ناشی از افعال انتسابی به متهمان تاكید دارد اما احراز این موضوع به حدی در جامعه ملموس و مشهود است كه اوضاع و احوال ناشی از این موضوع بدون اخذ این نظرات كارشناسی بدیهی است.

نقض گسترده قوانین و اخلال در نظام اقتصادی كشور و تبعات سوء سیاسی و امنیتی آن و متعاقب آن این موضوع شیوع انتشار خبر موسوم به فساد كلان بانكی حتی تا خارج از مرزهای كشور خدشه به اعتبار نظام پولی كشور، كاهش اعتبار شبكه پولی كشور، ایجاد زمینه گسترش فساد اداری در بین مدیریت بانكها با پرداخت رشوههای كلان و ارتكاب ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری بصورت شبكهای و سازمان یافته علم برخی از متهمان را در موثر بودن این فرآیند مجرمانه در مقابل نظام و مردم و اقدام به فساد فیالارض محرز میكند.

هرچند طبق ماده ۴ قانون تشدید مجازات متهمان ارتكاب، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری برای صرف عنوان افسادفیالارض نیاز به اقرار به تقابل با نظام نیست.

اتهامات مهآفرید امیرخسروی در پرونده

1- افساد فیالارض از طریق شركت در اخلال در نظام اقتصادی كشور با تبانی به فساد در شبكه بانكی به شرح پرونده و توسل و روشهای متقلبانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع به مقابله با نظام و مردم و مشاركت در كلاهبرداری كلان و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال یا به زبان عرفی 28 تریلیون 554 میلیارد و 400 میلیون ریال با تشكیل و رهبری یك شبكه سازمان یافته برای ارتكاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول.

2- شركت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم موضوع تعداد یكصد و 36 فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانك صادرات شعبه گروه ملی اهواز از تاریخ 10/4/88 لغایت 9/5/90 و منافع مترصد بر آن در مجموع به مبلغ حداقل 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال و مصرف آن در جهت تاسیس بانك آریا، خرید یا تاسیس شركتهای جدید، تسویه بدهی شركتهای سایر گروه و خروج بخشی از سرمایه به خارج از كشور و نیز مصرف بخشی از وجوه در جهت پرداخت رشوه و تطمیع برخی از مدیران بخشهای دولتی و خصوصی

3- پرداخت رشوه: متهم تاكنون به پرداخت بیش از 30 فقره رشوه اعتراف كرده كه تا این مرحله برای ۴ مورد به شرح ذیل قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانك ملی و دهها مورد دیگر پرونده مفتوح است.

الف- پرداخت رشوه به كاركنان بانك ملی شعبه مركزی كیش و بانك صادرات اهواز از قرار مبلغ 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به آقای «س.ك» رئیس شعبه گروه ملی بانك صادرات اهواز. مبلغ یك میلیارد و 70 میلیون ریال به آقای «س.م» مبلغ 20 میلیون ریال به خانم «م.م»، مبلغ 70 میلیون ریال به آقای «م.ز»، مبلغ 50 میلیون ریال به «غ.الف» كه كاركنان بانك ملی شعبه مركزی كیش هستند كه با وساطت آقای «س.خ» صورت گرفته است.

ب - به كارمندان بانك سپه كیش مبلغ 30 میلیون ریال به آقای «ف.ف»، مبلغ 20 میلیون ریال به «م.ف»، مبلغ 10 میلیون ریال به «ح.ك» و وساطت یا مباشرت آقای «س.خ» كارپرداز شركت امیرمنصور در كیش.

ج - پرداخت مبلغ 9 میلیارد ریال به آقای «خ.الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنایع و معادن كه متهم ردیف نهم پرونده است و با همكاری و وساطت آقای «ع.ر» كه متهم ردیف دهم پرونده است.

د - پرداخت 550 میلیون ریال به آقای «ع.ب» رئیس وقت بانك پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانك تات شعبه بازار مبل 2.

ه- پرداخت مبلغ 266 هزار دلار در یك نوبت و 350 میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش.ر» یكی از مسئولان وزارت راه و ترابری با وساطت «الف.ر» و «الف.گ».

و - پرداخت مبلغ 113 هزار یورو به ك.ر مدیرعامل شركت ایمنپایان با وساطت «الف.گ»

ز - پرداخت مبلغ 202 هزار یورو و همچنین 800 میلیون ریال به «م.الف» یكی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف.گ».

ح - پرداخت مبلغ 168 هزار یورو به آقای «ع.الف» مدیركل راه و ترابری یكی از شهرستانها با وساطت «الف.گ».

4- استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شركت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانكی شركتهای مذكور.

5 - معاونت در جعل اسناد شركتهای مذكور از طریق تطمیع آقایان «س.ك»، «ب.ب»، «الف.ش»، «ع.ح» و تسهیل وقوع بزه از این حیث.

دلایل اثباتی اتهامات مهآفرید امیرخسروی

فراهانی نماینده دادستان در تشریح دلایل اثباتی اتهامات مهآفرید امیرخسروی گفت: گزارشهای متعدد مراجع نظارتی و اطلاعاتی، مراجع اقتصادی بانكی و نظریه هیئت كارشناسی ۳ نفره، تحقیقات به عمل آمده از متهمان و مطلعان به شرح ذیل است:

در اظهارات مهآفرید امیرخسروی آمده است: اینجانب به عنوان مدیرعامل كلیه مسائل مالی را به عهده داشتم و درباره تخلفات صورت گرفته كلیه كارمندان شركت و شركتهای تابعه همگی از من دستور گرفتند و كلیه كارهای خلاف صورت گرفته از سوی آنها در این پرونده با تایید من بوده است و همگی آنها از من دستور گرفتند و پولهایی كه آقای «ح.س» گرفته است طبق دستور من بوده و برای گرفتن تنزیل از بانك سامان بوده است تا بتوانیم از امكانات آن بانك استفاده كنیم.

ب) برقراری ارتباط و تبانی با مدیران و كارمندان بانكهای مرتبط با گشایش اعتبار اسناد صادره از بانك صادرات شعبه گروه ملی اهواز در جهت تحصیل مال نامشروع و تاراج بیتالمال: در این خصوص «س.ك» اظهار كرده، خودم در سال 1390 به آقای مهآفرید خسروی در مورد عدم مجوز اعتبارات چند مرتبه متذكر شده بودم. كاملا خود مهآفرید خسروی میدانست كه ما در شعبه دارای مجوز محدودی هستیم و از غیرقانونی بودن اعتبارات اطلاع داشت. چندین بار برای حل كردن مشكل در دفتر آقای «ر» جلساتی برقرار شد تا مشكل را حل كنیم.

در اظهارات «س.خ» كارپرداز گروه در كیش آمده است: «س.م» چند بار در مورد نبود نقدینگی از بنده خواستند كه به آقای خسروی بگویم با اداره امور شعب مناطق آزاد بانك ملی صحبت كنم.

اظهارات خانم «م.ز» مبنی بر اینكه آقای خسروی به من گفتند كه هماهنگیها با بانكها انجام شده و ما را به «ح.س» و «ع.د» معرفی كردند كه ما كارهای بانكی را از طریق این افراد پیگیری كنیم. ما هم با این افراد كارها را پیگیری میكردیم و گزارش را به آقای خسروی میدادیم.

اظهارات آقای الف.ش: ما با بانكهای زیادی كار میكردیم؛ یكی از بانكها را آقای «ح.س»، یكسری از بانكها را ع.د و چند بانك دیگر را خود آقای خسروی پیگیری میكرد.

اظهارات خانم ج.الف مسئول خزانه شركت: كیفهایی كه مهآفرید خسروی تحویل «ح.س» میداد جهت تحویل به بانكها و آسانسازی مراحل كار مصرف میشد. وجهی كه در گاوصندق برای خسروی نگهداری میشد 50 میلیون تومان بود كه از نیمه دوم سال 89 وضع تغییر كرد و مبالغ تا 200 و حتی 500 میلیون تومان رسید كه در حدود 30 مرتبه در سالهای 89 و 90 این كیفها تهیه و پول داخل آنها گذاشته میشد و تحویل آقای مهآفرید خسروی میدادیم كه عمده این پولها تا آنجایی كه من اطلاع دارم تحویل «ح.س» مشاور او میشد كه مبلغ آن در مجموع حدود 5 میلیارد تومان شد. طبق دستور آقای مهآفرید خسروی باید پول نقد تهیه و تحویل ایشان میشد كه به دلیل حجیم بودن و انتقال آن به درون كیفها و مشكلات دیده شدن كه آقای خسروی دستور تهیه كیف و تهیه اینچنینی را دادند كه بیش از ۳۰ عدد كیف در سالهای 89 و 90 تهیه شد.

طبق یكی از گزارشهای وزارت اطلاعات، آقای مهآفرید در تاریخ 13/5/90 طی تماس تلفنی با آقای «الف» سرپرست بانك صادرات خوزستان به خود اجازه میدهد كه نگرانی رئیس شعبه را در حضور بازرسان به ایشان اعلام كند.

مشاوره مالی یك مسئول بانك ملی به آریا

همچنین در گزارش دیگر وزارت اطلاعات حاكی است آقای محمدتقی از مدیران ارشد بانك ملی چندین مرتبه به دفتر كار مهآفرید مراجعه حضوری داشته و مدعی است كه این مراجعات برای استخدام برادر و برادرخانم خود در گروه امیرمنصور آریابوده است ولی با توجه به سوابق آشنایی وی با شخص مهآفرید احتمالا مراوده وی با امیر خسروی برای مشاوره بانكی بوده است.

مهآفرید خسروی در جلسه بازجویی مورخه 16/6/90 اعتراف كرده بعد از اینكه مصوبه گشایش اعتبار به نفع گروه آریا توسط بانك صادرات انجام شد و براساس نامه وزارت اقتصاد از جاری شدن آن جلوگیری به عمل آمده برای پیگیری قضیه نزد اقای «م» یكی از مسئولان بانك صادرات رفته است كه وی طی بازجوییها به این امر اشارهای نداشته است. آقای «م» در خصوص استخدام دو نفر در گروه ملی با نامبرده تماس گرفته است كه این موضوع به مدیرعامل گروه ملی فولاد جهت بررسی و انجام ارجاع انجام شده است.

ج) توضیح در پرداخت رشوه به كاركنان بانكهای گشایش كننده و كارگزار:

اقرار مكرر آقای مهآفرید خسروی به پرداخت وجوه به آقای «س.ك» در تمام مراحل تحقیق. گزارش اداره اطلاعات در صفحه 294 موضوع چكهای انتقال وجه از جانب «مهآفرید خسروی» به آقای «س.ك». اظهارات «س.خ» در صفحه 1152 در خصوص پرداخت وجوه كاركنان بانك ملی و سپه كیش به دستور آقای مهآفرید خسروی كه با توجه به عملكرد غیرقانونی پرسنل بانكها یا گیرندگان وجوه ادعای قرض یا امور خیریه پوششی جهت رشای مكشوفه است.

ایجاد شركتهای وابسته و ذینفع واحد با گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا با ظاهری غیروابسته برای انجام مطالعات صوری و گشایشهای اعتبار اسنادی صادره به نامهای الیت منطقه آزاد انزلی و فولادخام اسپادانا به رغم ادعاهای اولیه مهآفرید امیر خسروی مبنی بر اینكه عدم ارتباط این شركتها با گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا.

در اظهارات «س.خ» در صفحه 1153 آمده است: در ابتدا مدیرعامل شركت فولادفام آقای «ی.م» بودند كه ایشان هنوز هم در این شركت مشغول هستند، سپس این شركت را خریداری و به زیرمجموعه شركت اضافه شد كه بنده در اطلاع چند و چون كار نیستم.

سپس آقای امیرخسروی به بنده گفت در كیش شعبه شركت فولادفام را به ثبت برسانم ولی چون طبق قانون بنده دفتر گروه ملی را به ثبت رسانده بودم دیگر نمیتوانستم دفتر فولادفام را به ثبت برسانم كه به آقای خسروی گفتم نمیتوانم این كار را انجام بدهم ولی اگر میخواهی مدارك را بفرستید تا كارهای مقدماتی آن را انجام دهم.

فردای آن روز آقای «ب.ب» با من تماس گرفت و گفت كه یكی از دوستان من به نام آقای «ك.ن» كه جدیدا مدیرعامل شركت فولادفام شده و در كیش ساكن است خودش مدیردفتر آنجا میشود.

امیرخسروی به بنده گفته بود كه بنده باید این را بدانم و به بانكها هم بگویم كه شركت فولادفام اسپادانا جزو زیرگروه شركتهای ما نیست كه تا من گفتم چرا؟؟ وی فورا فریاد زد كه مگر جدا نیست هیئت مدیره جداست، دفتر هم جداست. من هم گفتم چشم آقا شما ناراحتی قلبی داری آرام باش؛ وقتی شما میگویی جداست، جداست. ... ولی من خودم میدانستم كه زیرمجموعه و جزو زیرگروه ما هستند.

اظهارات ی.م مدیرعامل سازمان شركت فولادفام نیز كه در تایید اظهارات س.خ است نشان دهنده این است كه شركت فولادفام اسپادانا زیرمجموعه و جزو زیرگروه امیرمنصور آریا بوده است.

اعضای هیئت مدیره اسپادان هیچ اختیاری ندارند

در اظهارات وی آمده است: تمام سهام شركت كه به نام آقایان هیئت مدیره فعلی است متعلق به آقای خسروی است و نامبردگان هیچگونه دخل و تصرفی در سهام شركت فولاد اسپادانا ندارند و به عنوان امانتدار مالك اصلی قبول مسئولت كردهاند. اعضای هیئت مدیره صرفا اسمی هستند و كلیه اختیارات شركت منصور توسط آقایان شجاعی و بهزادی و با نظر آقایان خسروی انجام میشود. تمامی چكهای صادره از شعب تهران و كیش نرد شركت امیرمنصور بود و امضاداران اصلی شركت هیچ اطلاعی از موضوع چكهای صادره نداشتند.

اظهارات خانم ج.الف: طبق دستور آقای مهآفرید امیرخسروی تعدادی حساب در كیش برای شركت الیت و فولادفام اسپادانا افتتاح شد كه دسته چكها از پیش برای تهران و آقای «الف.ش» فرستاده شد. آقای «الف.ش» دستهچكهای كیش را شامل ملی، سپه و سامان كیش بود را امضاء شده تحویل اینجانب دادند. شركت الیتانزلی و فولاد فام اسپادانا نیز از شركتهای گروه هستند.

اظهارات خانم ش.م كارپرداز شركت فولادفام اسپادانا در كیش: مبنی بر اینكه یك بار «س.خ» را در بانك سپه مركز تجاری كیش دیدم و فهمیدیم ایشان میخواهد برای فولادفام حساب كوتاهمدت باز كنند و به ما گفتند كه مهآفرید امیرخسروی این را خواسته است و همه كارهای دیسكانت بانك ملی را «س.خ» انجام میداد و وقتی همسرم «ك.ن» گله كردند كه اینها مال فولادفام هستند گفت مه آفرید اینطور خواسته و من به تازگی متوجه شدم كه در خیلی از بانكها در تهران حساب برای فولادفام داریم و در صورتی كه اطلاعی از آنها نداشتیم در مورد امضای چكها، چكها را :ك.ن» امضا نمیكرد و در تهران امضاء میشد و یك نفر امضای ك.ن و الف.ر را میزد. امانمیدانم چه كسی بود.

در اظهارات متهم م.ز آمده است: كارهای فولادفام اسپادانا و الیت انزلی را به دستور آقای مهآفرید امیرخسروی انجام میدادم.

اظهارات الف.م رئیس هیات مدیره شركت الیت انزلی: در تابستان سال 89 قبل از تاسیس شركت مهآفرید خسروی با آن تماس گرفتم و گفت در منطقه آزاد انزلی شركت تاسیس كنید و من چون به او اعتماد داشتم این كار را انجام دادم.

با آقای «د» آشنا شدم كه برای این كار اقدام كنیم كه موضوع شركت و سمت ما از تهران واحد حقوقی ارسال شد. همچنین سرمایه اولیه مورد نیاز تامین شد. من در هیچ فاكتور یا «السی» امضا نزدم و همه سرمایه شركتم توسط ش یا ب به حساب آقای د واریز شد. چكهای صادرات و ملی انزلی به صورت سفید امضا و به تهران فرستاده شد و دیگر درباره كالا اطلاعی ندارم. مالك واقعی شركت امیرخسروی است و محل ثبت شركت مربوط به مجموعه آریا بود و هیچگونه پولی پرداخت نكردیم.

متهم مهآفرید امیرخسروی مشروحاً در بازجویی تاریخ 3/11/90 اذعان كرد: در شركت فولادفام، آن قسمتی كه مربوط به آهن ضایعات است گشایش اعتبار معاملات واقعی بوده و آن قسمتی كه مربوط به شمش فولاد است معاملات صوری بوده و با دستور بنده انجام میگرفته است و تمامی عوامل شركت طبق دستور بنده كار انجام میدادند. گشایش اعتبارات مربوط به شركت الیت انزلی نیز صوری و براساس دستورات من بوده است. شركت میلاد حدید نیز گشایش اعتبار آن نیز صوری بوده و كارها با هماهنگی من انجام میشده است.

در شركت خدمات عمومی فولاد ایران بیشتر گشایشها صوری بوده و مقداری به صورت واقعی انجام شده و آقای «ط.ن» طبق هماهنگی با بنده این كار را انجام داده است. در خصوص گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل آن به برخی از بانكها پول پرداخت شده كه بیشتر روسای شعب بودهاند كه در حیطه اطلاعاتی آقای ش و خانم الف است.

رشوه به خاوری برای دریافت تسهیلات

در خصوص بانك ملی 2 میلیون دلار به آقای خاوری از طریق دبی پرداخت شده است و 500 میلیون تومان به آقای ش مدیرعامل فعلی یكی از بانكها از طریق «ح.س» پرداخت شد. پولهایی كه از طریق «س.خ» به پرسنل بانك ملی و سپه پرداخت شده تماما طبق دستور بنده انجام شده است و پورسانتهایی كه ح.س برای تنزیل در بانك سامان گرفته است كه مبالغ آن در حیطه اطلاعاتی خانم الف و آقای ش است؛ همچنین پرداخت یك میلیون دلار به آقای ف.م مسئول یكی از وزارتخانهها درخصوص سپرده كردن پول در بانك بوده است كه برای 100 میلیارد تومان یك درصد گرفته است و از طریق آقای ف رئیس دفتر بازرسی بیمه مركزی بوده است. او هم برای سپرده كردن پول در بانك ملی حدود 300 میلیون تومان از من گرفته است.

رشوه میلیاردی به خواهرزاده آقای م !!! / دریافت 1200 میلیارد تومان میلهگرد بدون پرداخت پول

مبالغی را هم ع.ر خواهرزاده آقای م در چندین مرحله از من گرفتند: یك مرحله یك میلیون دلار از طریق دبی. 500 میلیون تومان از طریق چك و ۳ فقره چك دیگر كه حدود یك میلیارد تومان میشود و یك چك دیگر به مبلغ 200 میلیون تومان نیز همسر دوم وی به نام هـ وصول كرده است و همانطور كه گفتم پولهایی را كه آقای ش به روسای شعب پرداخت كرده همه با دستور بنده و به عنوان عیدی پرداخت كرده كه در حوزه اطلاعاتی ایشان است. آقای «ع.ر» 1200 میلیارد تومان میلگرد از ما خریدند و پولی ندادند.

تمام تخلفات مجموعه آریا با دستور من بوده است

درباره تاسیس بانك آریا توسط آقایان «ع.الف» و «ع.د» كه همه هماهنگیها توسط آقای «الف» معاون یكی از وزارتخانهها بود كه در قبال گرفتن یك مرحله پول به مبلغ 200 الی 300 میلیون تومانی و 5 درصد بانك آریا انجام شده است. در ضمن اگر پولهایی را آقایان گ و ر از محل وجوه دریافت شخصی به كسی پرداخت كرده باشند مورد قبول بنده و طبق دستور من صورت گرفته است.

پولهایی كه در گیلان توسط «ی.ك» و برادرم به مسئولان دستگاههای مختلف پرداخت شده طبق دستور بنده انجام شده و به طور كلی هر تخلفی كه در مجموعه گروه آریا و توسط كارمندان انجام شده همگی به دستور بنده بوده است.

بند ب) صوری بودن معاملات گروه ملی با شركتهای متقاضی تنزیل با توجه به نظریه هیئت كارشناسی و اظهار متهمان نظیر «ط.ن» به عنوان مدیرعامل شركت خدمات عمومی فولاد ایران مبنی بر اینكه از اواخر سال 1389 تا 1390 مجموعاً 17 السی داخلی برای ما باز كرد و خود گروه ملی نسبت به اقدامات سایر آن انجام میداده است كه از محل تنزیل این السیها بیشترین بدهی خود را پرداخت كرده و مابقی را طبق نظر خود به حساب آنها واریز كردیم.

این شركت یك درصد از محل السیها جهت هزینههای بانكی برداشت كرده است. از سال 1389 گشایش اعتبار برای ما انجام میدادند و از این محل پورسانت برمیداشتیم و الباقی اگر ما طلبكار بودیم برمیداشتیم و مابقی را اعلام میكردیم كه به چه شركتی واریز كنیم. همه پولها به حساب ما میآمد و ما به حساب شركتهایی كه ایشان معرفی میكرد واریز میكردیم.

در صورتجلسه مواجهه حضوری «ط.ن» و مهآفرید امیرخسروی، «ط.ن» اظهار میدارد: بنده جنس واقعی به ایشان ندادم و معاملات صوری بود. 17 مورد گشایش اعتبار پرداخت شده به حسابهایی واریز شده كه از طرف شركت امیرمنصور معرفی شدهاند.

در اظهارات «ج.الف» آمده است: غیر از شركت فولادفام اسپادانا در هیچ شركتی كالایی وجود نداشت. شركت فولادفام اسپادانا و الیت انزلی تماما در اختیار مهآفرید امیرخسروی بودند و شركت خدمات عمومی فولاد ایران از طریق آقای ن، با آقای مهآفرید خسروی آشنایی داشتند و كار میكردند. درباره شركت میلاد حدید پارسیان از طریق آقای ك با آقای امیرخسروی ارتباط برقرار میشد و كار انجام میشد. شركت فولادیار ایرانیان جزو تعاونیهای گروه ملی بود و از طریق ی.م به همراه فولادفام با آقای امیرخسروی آشنایی داشت. یك بار وجه السی به حساب فولادیار ایرانیان واریز شد كه مدیرعامل این شركت وجه را به تهران منتقل كرد.

مدیر مالی شركت آهن و فولاد لوشان اظهار كرده در خصوص اعتبارات دیسكانت شده موسوم، هیچگونه استعلامی بابت حمل و انتقال آن به شركت انجام نشده است و قراردادی در خصوص گشایش اعتبار اسنادی در شركت آهن و فولاد لوشان موجود نیست.

بند و) ارائه وجوه ناشی از تنزیل گشایشها به حساب گروه امیرمنصور آریا: باتوجه به نظریه كارشناسی و همچنین اظهارات متهمان و مطلعان به این شرح كه آقای «م.ك» در مواجهه حضوری با مهآفرید خسروی میگوید: در خصوص 4 فاكتوری كه انجام شده توسط آقای خسروی اعلام شد. از طریق شركت پیش فاكتور را فرستادیم و از سوی گروه ملی انجام شد و پس از تنزیل السیها، مبلغ دیسكانت به حساب شركت واریز شد و پس از یك روز به حساب شركت فولادفام برگشت شد و طی یك فقره به مبلغ 40 میلیون تومان به حساب شخصی واریز شد.

اعترافات متهم الف،ش درباره امیرخسروی

طبق دستور شفاهی مهآفرید به خزانهدار شركت خانم «ج.الف» تمام وجوه را به حساب رابط واریز و بعد از آن به حساب امیرخسروی واریز میشد.

طبق نظریه كارشناسی آن بخشی از وجوه واریزی كه در ارتباط آن كالا حمل و تحویل خریدار نشده ارقام تنزیل به میزان توافق خریدار و فروشنده عیناً به شركتهای فروشنده كالا واریز و بعداً مجدداً وجوه بعد از مدتی به حساب گروه آریا مسترد شده است.

اتهام دوم امیرخسروی؛ معاونت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول شركت های مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی تنزیل شده:

با توجه به اسناد پیوست پرونده و اظهارات متهمان، «ج.الف» در این زمینه میگوید: مهآفرید خسروی حتی قبل از خرید گروه ملی فولاد، اطلاع داشت آقای «ب.ب» به جای مدیران آهن فولاد لوشان امضا میكند و در مورد شركت فولاد فام اسپادانا شنیده بودیم كه آقای مهآفرید با «الف.ش» صحبت میكردند كه امضاها با دقت بیشتری صورت بگیرد تا در زمان مراجعه به بانكها مشكلی پیش نیاید حتی مهآفرید میدانست كه امضای خودش نیز توسط «ب.ب» استفاده میشد.

در اظهارات «ر.ب» مدیرعامل شركت لوشان آمده است: چگونگی ورود و خروج وجوه ناشی از تنزیل در حساب شركت را از امور مالی سؤال كردم كه ایشان پرینت حساب را به من داد و مشخص شد كه به حساب واریز شده است. سؤال كردم كه وجوه چه شده كه نامههای انتقالی را كه به جای من امضا شده بود را نشانم داد و مطلع شدم مهر شركتها را به جای شركتهایی كه خرید و فروش میكردند در اختیار داشتهاند. مدارك ارائه شده حاكی از این است كه شركت سرمایهگذار یعنی امیر منصور آریا، این كار را به اسم شركت آهن و مژده و لوشان انجام داده است و كسی از طرف بنده اسناد را امضا كرده است.

تأسیس شركتهای اقماری بدون هیچگونه آورده نقدی

در نتیجه مجموع، دلایل گفته شده حكایت از طراحی كل فرآیند از جانب آقای مهآفرید داشته و با توجه به اینكه شركت وی وابسته به گروه آریا صرفاً برای مطرح كننده منافع بانك جذب شده بودند كل منابع مالی جمع شده از جانب این فرد، از سال ۸۰ فقط متكی به تسهیلات بانكی میباشند و سهامداران هیچگونه آوردهای در سرمایه شركتهای اقماری گروه ندارند، هوس آقای خسروی را در افزایش شركتها فقط باید از منظر جذب تسهیلات بانكی جستجو كرد و هیچگونه مفهوم تجاری از اقدامات وی قابل استنباط نیست.

در گزارش اداره كل صادرات بانك صادرات مورخ ۹۰.۸.۲ آمده است: مهآفرید رئیس گروه، قبل از كشف سوءاستفاده اخیر، به منظور دریافت اعتبار به سرپرستی منطقه شمال تهران این بانك مراجعه و وضعیت بدهیهای گروه، اسامی شركتهای وابسته را به شرح جدول پیوست اعلام میكند.

نكته بسیار حائز اهمیت در لیست ارائه شده وجوه دریافتی غیر قانونی از محل اعتبارات اسنادی به عنوان مانده بدهی گروه ذكر شده است این موضوع صراحتاً حكایت از اطلاع كامل شخص مهآفرید از جریان تخلفات بوده و اثبات میشود سواستفاده مالی فوق از سوی وی مدیریت و اداره میشده است.

در اظهارات «س.ك» آمده است: آقای مهآفرید كاملاً میدانست كه در شعبه دارای یك مجوز محدود هستیم و از غیرقانونی بودن اعتبارات كاملاً اطلاع داشت.

چندین بار در دفتر آقای «ر» برای حل مشكل در اهواز جلسه برگزار شد تا معضل را حل كنیم او از من میخواست مجدداً اعتبارات اسناد گشایش كند تا بتواند اعتبارات را در سررسید پرداخت كنند یا معوق نشوند من كه میخواستم زودتر از این ماجرا رهایی پیدا كنم مجبور بودم ادامه بدهم.

درخواست اعتبارات عمدتاً توسط مدیرعامل شركت آقای ر امضا و به شعبه ارسال میشد در جریان صدور غیرقانونی اعتبارات اسنادی، بیشتر آقای مهآفرید مرا وارد به این كار میكرد و میگفت باید تا آخر ادامه بدهی تا مجوزهای لازم را اخذ كنیم و شركت گروه ملی از سال ۸۹ تاكنون ماهانه ۳۰۰ هزار تومان بابت ایاب و ذهاب به من پرداخت میكرد و شب عید ۸۹ و ۹۰ مبلغ ۲ میلیون تومان به همراه ۲ قطعه سكه دریافت كردم. شخص مهآفرید هم در دفتر خود در تهران طی چند فقره چك جمعاً به مبلغ 900 میلیون تومان به عنوان هدیه به من پرداخت كرد. مهآفرید میگفت: خودت یا خانوادهات چكهای را پاس و به حسابتان واریز نكنید.

طبق گزارش كمیته ویژه تحقیق مورخ ۲۷ دی ماه سال ۹۰ متهم مهآفرید در مورد آقای «ك» اخیراً اظهار داشته: وی به تشویق و ترغیب من این كار را كرده و به این دلیل پول گرفته كه خلاف مورد نظر را انجام داده است.

در ادامه گفته: خانمها «ج.الف»، «ع.ح» و «م.ز» به دستور من كار میكردند.

اظهارات «الف.ش» معاون تأمین منبع شركت درباره تخلفات متهم مهآفرید شنیدنی است كه گفته: مهآفرید كه نظارت كامل بر شركتها داشته اقدام به انجام تخلفات كرده است.

* پرداخت مستقیم و غیر مستقیم رشوه به بانكها و ادارات دولتی و غیر دولتی از قبیل وزارت راه- راهآهن و سایر ارگانها

* پرداخت رشوه به صورت مستقیم به آقای ك، رئیس شعبه صادرات گروههای اهواز و گشایش بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات اسنادی از طریق بانك صادرات برای شركت فولاد كه شخصاً اقدام كرده بود.

* پرداخت مبلغ متعددی پول به آقایان «ح.س» و «ع.د» از حساب شخصی برای پرداخت به افرادی كه لازم بود.

*پرداختهای صورت گرفته به آقای خاوری كه در نهایت منتج به اخذ تسهیلات از بانك ملی شده است.

* خرید ۴ شركت از سازمان خصوصیسازی با روابط آقای د و گ كه علیرغم نداشتن سرمایه این مهم صورت پذیرفته است. از قبیل گروههای فولاد ۹۳ میلیارد تومان خط و ابنیه ۱۲۵ میلیارد تومان - فولاد اكسید ۱۵۳ میلیارد تومان ماشینسازی لرستان با بدهی به سازمان گسترش ۱۵ میلیارد تومان- تأسیس بانك آریا ۱۵۰ میلیارد تومان كه جمعاً حدود ۶۰۰ میلیارد تومان میشود.

با توجه به اینكه ایشان سرمایهای نداشتند به جز فكر خلاف از طریق بانك صادرات اهواز میشود چنین مبلغی را پرداخت كرد؟

بدهی شركتهای گروه ملی فولاد ایران و خط و ابنیه راه آهن در زمان واگذاری به ترتیب یك هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

* وجوه ۲ طرح در لوشان و لرستان به ترتیب فكر میكنم ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیارد تومان خرج آنها كرده آیا برای كسی كه سرمایه ندارد اجرای این طرحها به جز خلاف در سیستم بانكی امكانپذیر است؟

تلاش مهآفرید برای خروج سرمایه از كشور

* تأسیس چند شركت در امارات، تركیه، برزیل و آستارا خان و سرمایهگذاری در آنها، كه برای فردی مثل او، به جز خلاف در سیستم بانكی، امكان سرمایهگذاری وجود نداشت.

خوشخدمتی به همسر با خرید 7 میلیارد جواهر از پول بیتالمال

* خرید ۶ تا ۷ میلیارد تومان جواهرات كه تمام وجوه آن از طریق سیستم بانكی تأمین شده است.

خرید بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان املاك در تهران و شهرستانها كه وجوه آن از طریق سیستم بانكی حاصل شده است.

* هماهنگی با یك تعاونی فولاد ایران كه ۳۰۰ میلیارد تومان چك در اختیار ایشان قرار گیرد كه از بانك سازمان تسهیلات دریافت كند.

* استفاده از چك پرسنل بانكها برای پرداخت به متقاضیان كه خودش اقدام به تأمین وجه چك ها میكرد و این موضوع را با شخص خاوری و مدیران بانك ملی هماهنگ كرده بود.

* اخذ بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان از شركت خدمات عمران فولاد ایران به صورت وجه دستی

* دستور برای پرداخت بدهیهای بانك ملی در هر صورت ممكن، تا آن بدهیها معوق نگردد و بانك ملی به مشكل برنخورد.

* پرداخت ماهانه۱۰۰ میلیون تومان به عنوان بهره به سپردهگذاران - كسانی كه وجه دستی دادند یا كسانی كه املاكشان در اختیار خسروی بود و او املاك را در رهن بانك قرار داده و در قبال آن از بانك تسهیلات گرفته است.

* پرداخت وجوه كلان به پرسنل شركت از جمله خانم «ر.ع» و خرید ملك برای او و عین ملك را در رهن بانك قرار دادن.

* پرداخت بیش از ۲ میلیارد تومان به «س.ك» رئیس شعبه بانك صادرات اهواز به طور شخصی كه كسی از آن اطلاع نداشته و با هماهنگی مستقیم با «س.ك» اقدام به گشایش اعتبارات كرده است.

* كلیه وجوه دریافتی كه از طریق منطقه آزاد كیش و توسط برادر همسرش «س.خ» مدیریت میشد و كسی اجازه نداشت در امور بانكی منطقه آزاد دخالت كند و شخصاً از او پیگیری میكرد.

این موارد نشانگر اشراف متهم به امور نقدی و مالی شركت است و اگر كسی برخلاف تصمیم او عمل میكرد، با برخورد به او مواجه میشد.

انتخاب آقایان «م، الف»، «د، ر» و «د»، به عنوان هیئت مدیره بانك آریا توسط شخص خسروی بود و پرداخت بالغ هنگفتی به آنها به ترتیب، م ۴ میلیارد سهام و نقدی، آقای الف ۲ میلیارد سهام، آقایان ر و د بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان وجه نقد، ۸ میلیارد برای تأسیس بانك خرید بیش از ۲۰ مغازه از وجوهات دریافتی از بانكها، مخصوصاً بانك صادرات برای بانك آریا.

همه اینها نشان دهنده مطالعات برنامهریزی مهآفرید است و دقیقاً میداند كه به چه شكل باید از سیستم بانكی پول بگیرد و خرج كند تا منافع آتی داشته باشد.

* مسافرت به برزیل و سرمایهگذاری در آنجا برای آینده.

* برگزاری ۴ جلسه با مدیران بانك صادرات اهواز

* در بازدید آنها از گروه ملی، در تیرماه امسال، برای اینكه كسی از تخلفات آنها باخبر نشود شخصاً به اهواز رفت و حتی اجازه نداد من (الف.ش) به اهواز بروم تا در جریان جعلی بودن اسناد قرار بگیرم.

* تماس مستقیم با آقایان خاوری و «الف» مدیرعامل بانك ملی و منطقه آزاد

* برای دیسكانت سایر اعتبارات كه بانك ملی كسری موجودی داشت اقدام به پرداخت كارمزد به شخصی به نام «ح.س» میكرد تا بتواند سایر اعتبارات گشایش شده در اهواز، را در سایر بانكها مانند بانك سامان دیسكانت كنند؛ از وجوه شخصی ایشان به «ح.س» پول داده میشد.

* نكته دیگری كه نشانگر تخلفات خسروی در گشایش اعتبارات این است كه از انتهای سال ۸۸ لغایت تیرماه ۹۰ به مرور در دفعات رئیس شعبه گروه ملی براساس خدماتی كه انجام میداد، نزد او میآمد و ضمن امضا گرفتن برای اسناد، چك میگرفت و میرفت و خسروی میدانست كه دارد خلاف میكند و حتی اجازه نمیداد من اسناد را ببینم.

* پرداخت رشوه به برخی مدیران وزارت راه

مهآفرید در بازجویی ۹۰.۱۱.۱۶ اقرار كرد: در مورد پروژه راهآهن شیراز بندرعباس، قضیه به این صورت بود كه یكسری مبالغ از طریق سهم مشاور به دستور من و از طریق آقای گ پرداخت شده كه او دستور من را اجرا كرد.

این افراد در مدیریت وزارت راه درخواست چنین مبالغی را میكردند و در غیر این صورت كار را واگذار نمیكردند.

اگر پول نمیدادیم كار را به ما نمیدادند

آقای گ گفت اگر میخواهی پروژه شیراز-بندرعباس را بگیریم باید حق حساب را از طریق شركت مشاور پرداخت كنیم كه من هم دستور دادم آن را اجرا كنند. آقایان وزارت راه مدعی بودند كه برای واگذاری كار باید پول داده شود تا پول هم نمیگرفتند كار را نمیدادند و به همین دلیل ما مجبور بودیم وجوه را بدهیم.

رؤسای بانكها تا پول نمیگرفتند كار نمیكردند

امیرخسروی درباره پرداخت رشوه به برخی رؤسای شعب بانكها گفته است: در این خصوص باید بگویم رؤسای بانكها تا پول نمیگرفتند كار انجام نمیدادند این پول نیز به دستور من برای انجام كار پرداخت شد.

آقای ب هم پول میخواست و به دفتر میآمد و تا پول نمیگرفت كار انجام نمیداد و ما را مجبور به پرداخت پول میكرد و هر مبلغی كه آقای «ش» بگوید مورد قبول است.

اعترافات متهم درباره رشوه ۹۰۰ میلیونی به یكی از مسئولان وزارت صنایع در جلد ۲۸ منعكس است.

به گفته نماینده دادستان، محل وقوع جرایم در استانها و شهرستانهای مختلفی مانند، تهران، خوزستان، گیلان، لرستان، اصفهان، كیش، قم و گرگان بوده است و بین سالهای ۸۸ تا ۹۰ اتفاق افتاده است.

با توجه به مطالب مذكور، جمیع مستندات، قرائن و امارات، و محتویات پرونده مشتمل بر ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه و با عنایت بر نظریه هیئت كارشناسی دادگستری و ۵ مورد قرار مجرمیت صادره از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای كاركنان دولت تهران، نامبرده را در تمام اتهامات مجرم شناخته و مستندات به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور و بندهای الف،ج ،و، هـ همین قانون و مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات اخلالگران و بند «ب» ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی درباره قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۷۴ و ماده ۶ همان قانون و نیز مواد ۵۲۶ - ۵۳۶ - ۵۴۰ - ۵۹۲ و ۵۹۸ قانون مجازات و مواد ۲ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی و مواد ۱ و ۲ قانون مبارزه با پولشویی، نظریه مشورتی دایره حقوقی قوه قضاییه، مواد ۴۲- ۴۳ و ۴۵ قانون مجازات با رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ و ۱۹ و مواد ۵۵ و ۵۶ آیین دادرسی كیفری و بند ۵ ماده ۳ قانون تشخیص دادگاه عمومی در انقلاب تقاضای محاكمه متهم را دارم.

همچنین خواستار مصادره اموال منقول و غیر منقول متهم كه طی سالهای ۸۸ تا ۹۰ به صورت نامشروع تحصیل شده هستم.

اتهامات مذكور تنها مربوط به بخشی از اتهامات و اقدامات مجرمانه متهم بود كه در چارچوب موازین اعلام شد و در واقع جرم و گناه اصلی این متهم خیانت به ملت و نظام بود.

http://khabarfarsi.com/ext/2122162

http://khabarfarsi.com/ext/2117141

http://www.irdc.ir/FA/content/16833/default.aspx

http://www.tabnak.ir/fa/news/228253/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C

پربيننده ترين عناوين سياسی

۱.

این دو دختر ایرانی رو میشناسید؟+عکس

۲.

علت اصلی مخالفت هاشمی با حکم دانشجو

۳.

اعلام حکم قطعی توهینکننده به فائزه هاشمی

۴.

مطهری: مگر فائزه همسر من است؟

۵.

تماس شیطانی

۶.

روایت مطهری از گلایه رهبری به ردصلاحیتش

۷.

اسرائیل برای حمله به ایران۱۰۰جنگنده نیاز دارد

۸.

انتقاد شدید خاتمی از محکومین فتنه

۹.

توصيه ناطق نوری به هاشمي رفسنجانی

۱۰.

مشایی از تهران کاندیدا شد!+عکس

پربحث ترين عناوين سياسی

۱.

این دو دختر ایرانی رو میشناسید؟+عکس (۴ نظر جديد )

۲.

احمدی نژاد در حین رانندگی+عکس (۳ نظر جديد )

۳.

مناظره مهرداد بذرپاش و علی مطهری (۲ نظر جديد )

۴.

افشاگري "حسين فدايي" پيرامون دانشگاه آزاد (۲ نظر جديد )

۵.

حمایت مطهری از نامه جنجالی رفسنجانی (۲ نظر جديد )

تازه ترين عناوين سياسی

احتمال پرتاب ماهواره فجر تا آخر امسال به فضا

نقش پیدا و پنهان خاتمی در قتل های زنجیره ای

ارتباطی بین'صدای ملت' و 'هاشمی' وجود ندارد

بازداشت دبیر سیاسی هفتهنامه ۹دی

دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد مصمم است

هدف نظام سلطه توقف پیشرفت علمی ایران است

حرکتهماهنگ مطهری ومیرکاظمی+عکس

حكم فرهاددانشجو تا پايان سال صادرميشود

مشایی هم تأیید صلاحیت شد

نظر مطهری درباره نامه جنجالی هاشمی

حضور ۲۸وکیل در دادگاه متهمان اختلاس اخیر

از پرونده متهمان فساد مالی تا پرونده جوانفکر

گفتنی ها از جلسه دادگاه حسنی مبارک

پلیس بینالملل بدنبال خاوری

بخش خصوصی شاکی جدید اختلاسگر بزرگ

هدف نظام سلطه توقف پیشرفت علمی ایران است

هدف نظام سلطه توقف پیشرفت علمی ایران است

بازداشت دبیر سیاسی هفتهنامه ۹دی

اسامی کامل ۵۴۷کاندیدای حوزه استان تهران

رقابت اصولگرایان؛جنگ قدرت و تخریب از نظر مردم

گزارشی از واليبال با چاقو و گاز اشك آور! +عکس

داخلی خبر سياسی

# # #

قرائت کیفرخواست متهمان پرونده اختلاس

شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۰۸

دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکي صبح روز شنبه به رياست قاضي سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران و با حضور «جعفري» دادستان عمومي و انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش افکارنیوز، در ابتداي جلسه رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي اخير، قاضي ناصر سراج رييس شعبه اول دادگاه عمومي انقلاب تهران پس از قرائت تبصرههاي ۱ و ۲ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ممنوع بودن انتشار اسامي، تصاوير و هويت متهمان، از عباس جعفري دولتآبادي خواست كيفرخواست صادره عليه ۳۲ نفر از متهمان اين پرونده را در دادگاه قرائت كند.

دادستان تهران نيز در ادامه به قرائت كيفرخواست صادره عليه ۳۲ متهم پرداخت.

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: فعاليت شركت توسعه «اميرمنصور آريا» مصداق يك باند سازمانيافته است كه امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش كرده است.

به گزارش ايسنا، عباس جعفري دولتآبادي كه در نخستين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي، كيفرخواست صادره عليه ۳۲ نفر از متهمان را قرائت ميكرد، گفت: چهار فرزند ذكور «مهآفريد اميرخسروي» از منطقه رودبار حدود ۱۰ سال پيش شركت آب معدني داماش را تاسيس كردند.

وي ادامه داد: اين افراد پيش از آن زندگي كاملا معمولياي داشتند اما با گذشت زمان اقدام به ايجاد ارتباطات نامشروع و پرداخت رشوه كردند به طوري كه دهها مورد پرداخت رشوه به برخي كارمندان و مديران بانكهاي مختلف و برخي دستگاههاي اجرايي داشتهاند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: اين ارتباطات و كسب درآمدهاي نامشروع به كام اين افراد شيرين آمد تا اينكه در سال ۸۵ اقدام به تاسيس شركت توسعه «اميرمنصور آريا» كردند و با پرداخت رشوه و ارتباطات نامشروع در كمتر از يك دهه به يك قطب اقتصادي در كشور تبديل شدند.

جعفري دولتآبادي با اشاره به حجم بالاي فعاليتهاي اين گروه اظهار كرد: اين پرونده بيش از ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه است. اين كيفرخواست در بردارنده اتهامات ۳۲ نفر است و پرونده نسبت به متهمان ديگر و همچنين اين ۳۲ متهم همچنان مفتوح است.

وي پس از قرائت بخشي از كيفرخواست، خطاب به رييس دادگاه اعلام كرد كه به علت طولاني بودن كيفرخواست، نماينده دادستان به قرائت ادامه متن آن بپردازد.

كيفرخواست صادره عليه ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادي اخير بالغ بر ۲۲۰ صفحه است.

در ابتداي اين جلسه، دادستان تهران در مقدمه کيفرخواست صادره عليه متهمان اظهاراتي به شرح ذيل ايراد کرد:

رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي تهران

با سلام و تحيت؛

نظام مقدس جمهوري اسلامي که مرهون ايثار جان و مال هزاران شهيد و انسان هاي پاک ضمير بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که اين معنا در اولين اصل قانون اساسي ايران و نيز اصل سوم همان قانون مورد تصريح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف كرده تا همهي امکانات خود را صرف ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهي و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون نمايد و بر همين اساس مقام معظم رهبري به مناسبتهاي مختلف متذکر اين بحث شدهاند که مهمترين آن بيانات ايشان در فرمان هشت مادهي در زمينهي مبارزه با فساد است که به جهت اهميت فرازهايي از آن ذکر ميشود:

«حکومتي که مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است، بايد در همه حال تکليف بزرگ خود را کم کردن فاصلهي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين، جهادي از سر اخلاص و همتي سستيناپذير ميطلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زيادهخواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايهگذار و توليدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد و کساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد... به مسؤولان خيرخواه در قواي سهگانه بياموزيد که تسامح در مبارزهي با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضايي در گِرو آن است که اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزهي با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهاي ملي، موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني است که ميخواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدکنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالماند... ضربهي عدالت بايد قاطع، در عين حال دقيق و ظريف باشد. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسؤولان کشور، خود را از حسابکِشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد».

اهميت بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن جهت است که تأمين امنيت به عنوان نياز همهي افراد و جوامع از وظايف اصلي حکومت است. تبيين مولفههاي امنيت و ابعاد آن، مستلزم بررسي دورانهاي مختلف است؛ زيرا تحولات مربوط به امنيت به حدي است که ميتوان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنيت نام برد. در گذشته، ناامني و خدشه به امنيت کشورها از وراي مرزها نشأت ميگرفت؛ اما در عصر حاضر توسعهي ابعاد امنيت از بعد نظامي به ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و مانند آن، موجب شده است در ارزيابي ميزان امنيت يک کشور، علاوه بر توجه به تهديدهاي نظامي، به برخورداري مردم از رفاه و آسايش خاطر در همهي عرصهها نيز توجه شود. بدينمعنا، مولفههاي امنيت روز به روز در حال تحول است و به جرأت ميتوان از امنيت اقتصادي، به عنوان يکي از ابعاد امنيت نام برد، و تحقق سلامت در عرصههاي اداري و اقتصادي را به عنوان شاخص تشخيص آن ذکر نمود، و بر همين اساس ابتناي جمهوري اسلامي بر قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي و اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي لحاظ گرديده است. امروزه دولتها در تأمين امنيت از راهکارهاي متفاوتي از جمله ابزارهاي نظام عدالت کيفري بهره ميگيرند. تحقق امنيت اقتصادي که بيارتباط با ديگر ابعاد امنيت نيست؛ از يک سو مستلزم وجود قوانين و مقررات؛ و از ديگر سو مستلزم پيشبيني سازوکارهاي متعدد در برخورد با عوامل تهديدکنندهي امنيت و آسيبرسانندهي به آن است. قانون تضمينکنندهي امنيت بوده و قوهي قضاييه به عنوان ناظر بر اجراي قانون و مجري آن، اجراکنندهي تضمينها است.

رياست محترم دادگاه!

همگان ميدانند نظام جمهوري اسلامي ايران طي چند دهه در مقابل همه فشارهاي دشمنان و ۸ سال جنگ تحميلي و اقدامات تخريبي و تروريستي بيامانِ داخلي و خارجي و فشارهاي وارده از تحريمهاي اقتصادي مثل کوه استوار ايستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگي و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ايران عزيز را به کارگاهي فعال و پويا تبديل کرد. دشمن که از تحميل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفي نبست، سعي در اخلال در نظام اقتصادي کشور نمود و بعضي از افراد سودجو و زيادهخواه نيز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحيح، از منابع بانکي و انفال در جهت منافع شخصي خود بهره بردند و نه تنها مانع پيشرفت و توليد و افزايش ثروت ملي شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعاليت سالم اقتصادي ضرباتي بر نظام وارد کردند. به همين جهت از سالها پيش نظر مسؤولان و دلسوزان کشور و نظام به پديدهي فساد مالي و زيانهاي مهلک ناشي از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به مناسبتهاي مختلف خطر فساد مالي را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بيامان با آن فراخواندند.

با پيدايش فساد مالي، اختلاف طبقاني و فقر و بيعدالتي به وجود ميآيد و انگيزهي کار و توليد را تضعيف ميکند و براي عدهاي ثروتهاي بادآورده فراهم ميشود و با تکاثر ثروت در دست عدهاي معدود، دستاندازي به قدرت نيز پيدا خواهد شد. بدون ترديد با پيوند ناميمون ثروت و قدرت به نظامي اسلاميِ مبتني بر عدالت و ارزشهاي الهي ضربه کاري وارد ميشود.

فساد مالي نه تنها مانع بزرگي براي تحقق اهداف نظام اسلامي است بلکه فساد اقتصادي سازمانيافته هر نظامي را متلاشي ميکند و از اين رو پيوند ناميمون ثروت و قدرت در دنيا به يک نگراني عمومي تبديل شده است و موجب تصويب معاهدات بينالمللي مختلف براي مبارزه با فساد گرديده است.

آثار و پيامدهاي فساد مالي آن چنان براي هر نظام و کشور مضر است که بسياري از کشورها شديدترين مجازات را براي مفسدين اقتصادي لحاظ کردهاند. جمهوري اسلامي ايران نيز براي مفسدين اقتصادي از همان دههي اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضي از مفسدين اقتصادي را به عنوان مفسد فيالارض شناخته و براي آنان مجازات افساد فيالارض پيشبيني گرديده است. در مورد پيشگيري از فساد مالي و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاهها مسؤوليت دارند و البته وظيفهي دستگاه قضايي در اين خصوص خطيرتر و سنگينتر است. قوه قضاييه بايد با مفسدين و کساني که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد نمايد که براي ديگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفي بايد نهايت دقت و احتياط را داشته باشد که خدشهاي بر فعاليتهاي سالم اقتصادي و جرأت و جسارت فعالان در اين عرصه وارد نشود.

رياست محترم دادگاه!

صاحبان اصلي شرکت سرمايهگذاري آريا، چهار فرزند ذکور منصورخان اميرخسروي، از ملاکين منطقهي عمارلو در شهرستان رودبار ميباشند. برادران خسروي پيش از تأسيس شرکت آب معدني داماش، زندگي کاملاً معمولي داشتند، تا اين که چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يک واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقهي داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيشبرد اهداف خود، با ارتباطهاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را برداشتند و ثروتي کسب نمودند. اين ارتباطهاي ناصحيح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شيرين آمد. آنان در سال ۱۳۸۵ شرکتي به نام «توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا» تأسيس کردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلودهسازي افراد و عوامل موثر دستگاهها فروگذار نکردهاند. طبق اسناد موجود در پرونده، دهها مورد پرداخت رشوه به برخي از کارکنان، مديران بانکها و افراد و برخي دستگاههاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخير با رهبري «م.الف» با فساد پيچيده و سازمانيافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوههاي کلان و يا پرداختهايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت که پس از کشف جرم و تشکيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه، گردش مالي، عملکرد اجرايي، مصوبات، وامها، زمينهاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهامداران و فعاليت تمامي شرکتهاي تابعهي شرکت توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيمهاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشکيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذکور را پيگيري نمايند. اين امر، علاوه بر شفافسازي وضعيت آنها، حجم کلاني از ثروتهاي نامشروع و بادآوردهي اين گروه را آشکار کرد.

رياست محترم دادگاه!

پروندهي حاضر، مصداقي از يک باند متشکل و سازمانيافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب يک شرکت سرمايهگذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقيب گروه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا که در کمتر از يک دهه فعاليت، به يک قطب اقتصادي در کشور تبديل گرديده است، از مردادماه سال جاري آغاز گرديد و به لحاظ گسترده بودن فعاليتهاي گروه و ارتکاب اين فعاليتها در حوزههاي قضايي مختلف از جمله تهران و نيز اهميت موضوع، در مهرماه سال جاري، رسيدگي به پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله گرديد که به لحاظ اهميت پرونده از طرف رياست محترم قوه قضاييه، ناظر ويژه تعيين گرديد. رسيدگي به اين پرونده علاوه بر روند مورد نياز و معمول در پروندههاي قضايي، که تحقيق در خصوص متهمان و جمعآوري ادله را در پي داشت، از جهت نظارت بر ادارهي شرکتهاي گروه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا به منظور حفظ اموال و نيز جلوگيري از تعطيلي کارخانجات و شرکتها، مستلزم فعاليتها و تلاش شبانهروزي همکاران ما در بخشهاي مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهي به صدور کيفرخواست براي تعداد زيادي از متهمان اين پرونده (شامل ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه) شده است. ضمناً اين کيفرخواست دربرگيرندهي موارد اتهامي سي و دو نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات برخي از متهمان موضوع همين کيفرخواست مفتوح است.

وظيفه خود ميدانم از تمام کساني که در اين پرونده به طور شبانهروزي تلاش نمودند، از جمله همکاران قضايي و اداري دادسرا و سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير دستگاهها قدرداني نمايم.

کد مطلب: 83181

http://www.afkarnews.ir/vdca66na.49nea15kk4.html

مشروح اظهارات دادستان: برادران خسروی عاملان اصلی فساد میلیاردی

کیفرخواست پرونده فساد اقتصادی؛ ارتباط سازمان یافته با مدیران سیاسی

کیفرخواست پرونده فساد اقتصادی؛ ارتباط سازمان یافته با مدیران سیاسی

ایران > حقوقیو قضایی - همشهری آنلاین:

بر اساس اسناد موجود در پرونده فساد بزرگ مالی، متهمان مرتکب پرداخت دهها مورد رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانکها و افراد و برخی دستگاههای اجرایی تحت عناوین مختلف شدهاند.

مهر نوشت: عباس جعفری دولت آبادی ساعت 9:35 روز شنبه در نخستین جلسه رسیدگی به متهمان پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در جایگاه دادستان قرار گرفت و با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد گفت: شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که توسط چهار فرزند آریای بزرگ اداره می شده اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وامهای مختلف کرده اند.

وی افزود: این افراد در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشتند که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد.

دادستان تهران اظهار داشت: شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در سال 1385 ایجاد شد. اسناد موجود نشان می دهد آنها دهها مورد پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاههای اجرایی با عناوین مختلف داشته اند و با رهبری مهآفرید امیرخسروی چندین هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کردند. پس از کشف جرم ضرورت داشت تا وضعیت پرونده در زمینه وامها، زمینها، مالیات، صادرات، واردات، سرمایه و ... این شرکت دقیق رسیدگی شود.

جعفری دولتآبادی گفت: تیمهای متعدد قضائی تشکیل شد و این پرونده که مصداق باند سازمان یافته و اخلال در امنیت اقتصادی بود مهرماه سال جاری از دادسرای اهواز به دادسرای منتقل و پس از چهار ماه رسیدگی 33 جلد پرونده و 12 هزار برگ کیفرخواست و محتویات پرونده تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان گفت:

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف کرده تا همه امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون کند و بر همین اساس مقام معظم رهبری به مناسبتهای مختلف متذکر این بحث شدهاند که مهمترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت مادهی در زمینهی مبارزه با فساد است که به جهت اهمیت فرازهایی از آن ذکر میشود:

«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصلهی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستیناپذیر میطلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد... به مسؤولان خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزهی با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزهی با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهای ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالماند... ضربهی عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حسابکِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد».

اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همهی افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت است. تبیین مولفههای امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دورانهای مختلف است؛ زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که میتوان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت میگرفت؛ اما در عصر حاضر توسعهی ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همهی عرصهها نیز توجه شود. بدینمعنا، مولفههای امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت میتوان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد، و تحقق سلامت در عرصههای اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن ذکر نمود، و بر همین اساس ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ گردیده است. امروزه دولتها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره میگیرند. تحقق امنیت اقتصادی که بیارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست؛ از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات؛ و از دیگر سو مستلزم پیشبینی سازوکارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدیدکنندهی امنیت و آسیبرسانندهی به آن است. قانون تضمینکنندهی امنیت بوده و قوهی قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکنندهی تضمینها است.

ریاست محترم دادگاه:

همگان میدانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و 8 سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بیامانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریمهای اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد. دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور نمود و بعضی از افراد سودجو و زیادهخواه نیز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند. به همین جهت از سالها پیش نظر مسؤولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیدهی فساد مالی و زیانهای مهلک ناشی از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبتهای مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بیامان با آن فراخواندند.

با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بیعدالتی به وجود میآید و انگیزهی کار و تولید را تضعیف میکند و برای عدهای ثروتهای بادآورده فراهم میشود و با تکاثر ثروت در دست عدهای معدود، دستاندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامیِ مبتنی بر عدالت و ارزشهای الهی ضربه کاری وارد میشود.

فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمانیافته هر نظامی را متلاشی میکند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است و موجب تصویب معاهدات بینالمللی مختلف برای مبارزه با فساد گردیده است.

آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کردهاند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دههی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فیالارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فیالارض پیشبینی گردیده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاهها مسؤولیت دارند و البته وظیفهی دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگینتر است. قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد نماید که برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشهای بر فعالیتهای سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.

ریاست محترم دادگاه:

صاحبان اصلی شرکت سرمایهگذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان ، از ملاکین منطقهی عمارلو در شهرستان رودبار میباشند. برادران "خسروی" پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقهی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیشبرد اهداف خود، با ارتباطهای ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند. این ارتباطهای ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلودهسازی افراد و عوامل موثر دستگاهها فروگذار نکردهاند. طبق اسناد موجود در پرونده، دهها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانکها و افراد و برخی دستگاههای اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمانیافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوههای کلان و یا پرداختهایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وامها، زمینهای خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهامداران و فعالیت تمامی شرکتهای تابعهی شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیمهای متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل گردید تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری نمایند. این امر، علاوه بر شفافسازی وضعیت آنها، حجم کلانی از ثروتهای نامشروع و بادآوردهی این گروه را آشکار کرد.

ریاست محترم دادگاه:

پروندهی حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمانیافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل گردیده است، از مردادماه سال جاری آغاز گردید و به لحاظ گسترده بودن فعالیتهای گروه و ارتکاب این فعالیتها در حوزههای قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پروندههای قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمعآوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر ادارهی شرکتهای گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکتها، مستلزم فعالیتها و تلاش شبانهروزی همکاران ما در بخشهای مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. این کیفرخواست دربرگیرندهی موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وظیفه خود میدانم از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانهروزی تلاش نمودند، از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها قدردانی کنم.

http://www.hamshahrionline.ir/news-160801.aspx

فهرست اتهامات سلطان رشوه؛

کیفرخواست اتهامات مهآفرید امیرخسروی

بخش سیاسی الف، 2 اسفند 90

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۱۰

بخشی از کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان علیه متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر به خرید حدود ۷ میلیارد تومان جواهرات با پول بیتالمال، همچنین دریافت رشوه از سوی برخی مسئولان و همچنین تلاش متهم برای خروج سرمایه از کشور اختصاص یافت.

به گزارش الف به نقل از فارس، اولین جلسه محاکمه ۳۲ متهم پرونده فساد کلان مالی صبح روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج و به صورت علنی برگزار شد.

در این جلسه در کنار ۳۲ متهم حاضر که تحقیقات پرونده آنها در بخشی از پرونده تکمیل و کیفرخواست آنها صادر شده بود، ۲۸ وکیل مدافع، تعدادی از بستگان متهمان، اهالی مطبوعات نیز حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران، ابتدا بخشی از روند شکلگیری گروه توسعه سرمایهگذاری آریا را تشریح کرد و در ادامه فراهانی نماینده دادستان در حدود یک ساعت فقط توانست اتهامات مهآفرید امیر خسروی، را قرائت کند که قاضی سراج از وی خواست قرائت ادامه کیفرخواست را به بعد از دفاعیات متهم ردیف اول موکول کند.

بخش دوم متن کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان در بیان اتهامات متهم ردیف اول به شرح ذیل است:

اظهارات ی.م مدیرعامل سازمان شرکت فولادفام نیز که در تایید اظهارات س.خ است نشان دهنده این است که شرکت فولادفام اسپادانا زیرمجموعه و جزو زیرگروه امیرمنصور آریا بوده است.

اعضای هیئت مدیره اسپادان هیچ اختیاری ندارند

در اظهارات وی آمده است: تمام سهام شرکت که به نام آقایان هیئت مدیره فعلی است متعلق به آقای خسروی است و نامبردگان هیچگونه دخل و تصرفی در سهام شرکت فولاد اسپادانا ندارند و به عنوان امانتدار مالک اصلی قبول مسئولت کردهاند. اعضای هیئت مدیره صرفا اسمی هستند و کلیه اختیارات شرکت منصور توسط آقایان شجاعی و بهزادی و با نظر آقایان خسروی انجام میشود. تمامی چکهای صادره از شعب تهران و کیش نرد شرکت امیرمنصور بود و امضاداران اصلی شرکت هیچ اطلاعی از موضوع چکهای صادره نداشتند.

اظهارات خانم ج.الف: طبق دستور آقای مهآفرید امیرخسروی تعدادی حساب در کیش برای شرکت الیت و فولادفام اسپادانا افتتاح شد که دسته چکها از پیش برای تهران و آقای «الف.ش» فرستاده شد. آقای «الف.ش» دستهچکهای کیش را شامل ملی، سپه و سامان کیش بود را امضاء شده تحویل اینجانب دادند. شرکت الیتانزلی و فولاد فام اسپادانا نیز از شرکتهای گروه هستند.

اظهارات خانم ش.م کارپرداز شرکت فولادفام اسپادانا در کیش: مبنی بر اینکه یک بار «س.خ» را در بانک سپه مرکز تجاری کیش دیدم و فهمیدیم ایشان میخواهد برای فولادفام حساب کوتاهمدت باز کنند و به ما گفتند که مهآفرید امیرخسروی این را خواسته است و همه کارهای دیسکانت بانک ملی را «س.خ» انجام میداد و وقتی همسرم «ک.ن» گله کردند که اینها مال فولادفام هستند گفت مه آفرید اینطور خواسته و من به تازگی متوجه شدم که در خیلی از بانکها در تهران حساب برای فولادفام داریم و در صورتی که اطلاعی از آنها نداشتیم در مورد امضای چکها، چکها را :ک.ن» امضا نمیکرد و در تهران امضاء میشد و یک نفر امضای ک.ن و الف.ر را میزد. امانمیدانم چه کسی بود.

در اظهارات متهم م.ز آمده است: کارهای فولادفام اسپادانا و الیت انزلی را به دستور آقای مهآفرید امیرخسروی انجام میدادم.

اظهارات الف.م رئیس هیات مدیره شرکت الیت انزلی: در تابستان سال ۸۹ قبل از تاسیس شرکت مهآفرید خسروی با آن تماس گرفتم و گفت در منطقه آزاد انزلی شرکت تاسیس کنید و من چون به او اعتماد داشتم این کار را انجام دادم.

با آقای «د» آشنا شدم که برای این کار اقدام کنیم که موضوع شرکت و سمت ما از تهران واحد حقوقی ارسال شد. همچنین سرمایه اولیه مورد نیاز تامین شد. من در هیچ فاکتور یا «السی» امضا نزدم و همه سرمایه شرکتم توسط ش یا ب به حساب آقای د واریز شد. چکهای صادرات و ملی انزلی به صورت سفید امضا و به تهران فرستاده شد و دیگر درباره کالا اطلاعی ندارم. مالک واقعی شرکت امیرخسروی است و محل ثبت شرکت مربوط به مجموعه آریا بود و هیچگونه پولی پرداخت نکردیم.

متهم مهآفرید امیرخسروی مشروحاً در بازجویی تاریخ ۳/۱۱/۹۰ اذعان کرد: در شرکت فولادفام، آن قسمتی که مربوط به آهن ضایعات است گشایش اعتبار معاملات واقعی بوده و آن قسمتی که مربوط به شمش فولاد است معاملات صوری بوده و با دستور بنده انجام میگرفته است و تمامی عوامل شرکت طبق دستور بنده کار انجام میدادند. گشایش اعتبارات مربوط به شرکت الیت انزلی نیز صوری و براساس دستورات من بوده است. شرکت میلاد حدید نیز گشایشات اعتبار آن نیز صوری بوده و کارها با هماهنگی من انجام میشده است.

در شرکت خدمات عمومی فولاد ایران بیشتر گشایشها صوری بوده و مقداری به صورت واقعی انجام شده و آقای «ط.ن» طبق هماهنگی با بنده این کار را انجام داده است. در خصوص گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل آن به برخی از بانکها پول پرداخت شده که بیشتر روسای شعب بودهاند که در حیطه اطلاعاتی آقای ش و خانم الف است.

رشوه به خاوری برای دریافت تسهیلات

در خصوص بانک ملی ۲ میلیون دلار به آقای خاوری از طریق دبی پرداخت شده است و ۵۰۰ میلیون تومان به آقای ش مدیرعامل فعلی یکی از بانکها از طریق «ح.س» پرداخت شد. پولهایی که از طریق «س.خ» به پرسنل بانک ملی و سپه پرداخت شده تماما طبق دستور بنده انجام شده است و پورسانتهایی که ح.س برای تنزیل در بانک سامان گرفته است که مبالغ آن در حیطه اطلاعاتی خانم الف و آقای ش است؛ همچنین پرداخت یک میلیون دلار به آقای ف.م مسئول یکی از وزارتخانهها درخصوص سپرده کردن پول در بانک بوده است که برای ۱۰۰ میلیارد تومان یک درصد گرفته است و از طریق آقای ف رئیس دفتر بازرسی بیمه مرکزی بوده است. او هم برای سپرده کردن پول در بانک ملی حدود ۳۰۰ میلیون تومان از من گرفته است.

رشوه میلیاردی به خواهرزاده آقای م !!! / دریافت ۱۲۰۰ میلیارد تومان میلهگرد بدون پرداخت پول

مبالغی را هم ع.ر خواهرزاده آقای م در چندین مرحله از من گرفتند: یک مرحله یک میلیون دلار از طریق دبی. ۵۰۰ میلیون تومان از طریق چک و ۳ فقره چک دیگر که حدود یک میلیارد تومان میشود و یک چک دیگر به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان نیز همسر دوم وی به نام هـ وصول کرده است و همانطور که گفتم پولهایی را که آقای ش به روسای شعب پرداخت کرده همه با دستور بنده و به عنوان عیدی پرداخت کرده که در حوزه اطلاعاتی ایشان است. آقای «ع.ر» ۱۲۰۰ میلیارد تومان میلگرد از ما خریدند و پولی ندادند.

تمام تخلفات مجموعه آریا با دستور من بوده است

درباره تاسیس بانک آریا توسط آقایان «ع.الف» و «ع.د» که همه هماهنگیها توسط آقای «الف» معاون یکی از وزارتخانهها بود که در قبال گرفتن یک مرحله پول به مبلغ ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومانی و ۵ درصد بانک آریا انجام شده است. در ضمن اگر پولهایی را آقایان گ و ر از محل وجوه دریافت شخصی به کسی پرداخت کرده باشند مورد قبول بنده و طبق دستور من صورت گرفته است.

پولهایی که در گیلان توسط «ی.ک» و برادرم به مسئولان دستگاههای مختلف پرداخت شده طبق دستور بنده انجام شده و به طور کلی هر تخلفی که در مجموعه گروه آریا و توسط کارمندان انجام شده همگی به دستور بنده بوده است.

بند ب) صوری بودن معاملات گروه ملی با شرکتهای متقاضی تنزیل با توجه به نظریه هیئت کارشناسی و اظهار متهمان نظیر «ط.ن» به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران مبنی بر اینکه از اواخر سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ مجموعاً ۱۷ السی داخلی برای ما باز کرد و خود گروه ملی نسبت به اقدامات سایر آن انجام میداده است که از محل تنزیل این السیها بیشترین بدهی خود را پرداخت کرده و مابقی را طبق نظر خود به حساب آنها واریز کردیم.

این شرکت یک درصد از محل السیها جهت هزینههای بانکی برداشت کرده است. از سال ۱۳۸۹ گشایش اعتبار برای ما انجام میدادند و از این محل پورسانت برمیداشتیم و الباقی اگر ما طلبکار بودیم برمیداشتیم و مابقی را اعلام میکردیم که به چه شرکتی واریز کنیم. همه پولها به حساب ما میآمد و ما به حساب شرکتهایی که ایشان معرفی میکرد واریز میکردیم.

در صورتجلسه مواجهه حضوری «ط.ن» و مهآفرید امیرخسروی، «ط.ن» اظهار میدارد: بنده جنس واقعی به ایشان ندادم و معاملات صوری بود. ۱۷ مورد گشایش اعتبار پرداخت شده به حسابهایی واریز شده که از طرف شرکت امیرمنصور معرفی شدهاند.

در اظهارات «ج.الف» آمده است: غیر از شرکت فولادفام اسپادانا در هیچ شرکتی کالایی وجود نداشت. شرکت فولادفام اسپادانا و الیت انزلی تماما در اختیار مهآفرید امیرخسروی بودند و شرکت خدمات عمومی فولاد ایران از طریق آقای ن، با آقای مهآفرید خسروی آشنایی داشتند و کار میکردند. درباره شرکت میلاد حدید پارسیان از طریق آقای ک با آقای امیرخسروی ارتباط برقرار میشد و کار انجام میشد. شرکت فولادیار ایرانیان جزو تعاونیهای گروه ملی بود و از طریق ی.م به همراه فولادفام با آقای امیرخسروی آشنایی داشت. یک بار وجه السی به حساب فولادیار ایرانیان واریز شد که مدیرعامل این شرکت وجه را به تهران منتقل کرد.

مدیر مالی شرکت آهن و فولاد لوشان اظهار کرده در خصوص اعتبارات دیسکانت شده موسوم، هیچگونه استعلامی بابت حمل و انتقال آن به شرکت انجام نشده است و قراردادی در خصوص گشایش اعتبار اسنادی در شرکت آهن و فولاد لوشان موجود نیست.

بند و) ارائه وجوه ناشی از تنزیل گشایشها به حساب گروه امیرمنصور آریا: باتوجه به نظریه کارشناسی و همچنین اظهارات متهمان و مطلعان به این شرح که آقای «م.ک» در مواجهه حضوری با مهآفرید خسروی میگوید: در خصوص ۴ فاکتوری که انجام شده توسط آقای خسروی اعلام شد. از طریق شرکت پیش فاکتور را فرستادیم و از سوی گروه ملی انجام شد و پس از تنزیل السیها، مبلغ دیسکانت به حساب شرکت واریز شد و پس از یک روز به حساب شرکت فولادفام برگشت شد و طی یک فقره به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب شخصی واریز شد.

اعترافات متهم الف،ش درباره امیرخسروی

طبق دستور شفاهی مهآفرید به خزانهدار شرکت خانم «ج.الف» تمام وجوه را به حساب رابط واریز و بعد از آن به حساب امیرخسروی واریز میشد.

طبق نظریه کارشناسی آن بخشی از وجوه واریزی که در ارتباط آن کالا حمل و تحویل خریدار نشده ارقام تنزیل به میزان توافق خریدار و فروشنده عیناً به شرکتهای فروشنده کالا واریز و بعداً مجدداً وجوه بعد از مدتی به حساب گروه آریا مسترد شده است.

اتهام دوم امیرخسروی؛ معاونت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول شرکت های مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی تنزیل شده:

با توجه به اسناد پیوست پرونده و اظهارات متهمان، «ج.الف» در این زمینه میگوید: مهآفرید خسروی حتی قبل از خرید گروه ملی فولاد، اطلاع داشت آقای «ب.ب» به جای مدیران آهن فولاد لوشان امضا میکند و در مورد شرکت فولاد فام اسپادانا شنیده بودیم که آقای مهآفرید با «الف.ش» صحبت میکردند که امضاها با دقت بیشتری صورت بگیرد تا در زمان مراجعه به بانکها مشکلی پیش نیاید حتی مهآفرید میدانست که امضای خودش نیز توسط «ب.ب» استفاده میشد.

در اظهارات «ر.ب» مدیرعامل شرکت لوشان آمده است: چگونگی ورود و خروج وجوه ناشی از تنزیل در حساب شرکت را از امور مالی سؤال کردم که ایشان پرینت حساب را به من داد و مشخص شد که به حساب واریز شده است. سؤال کردم که وجوه چه شده که نامههای انتقالی را که به جای من امضا شده بود را نشانم داد و مطلع شدم مهر شرکتها را به جای شرکتهایی که خرید و فروش میکردند در اختیار داشتهاند. مدارک ارائه شده حاکی از این است که شرکت سرمایهگذار یعنی امیر منصور آریا، این کار را به اسم شرکت آهن و مژده و لوشان انجام داده است و کسی از طرف بنده اسناد را امضا کرده است.

تأسیس شرکتهای اقماری بدون هیچگونه آورده نقدی

در نتیجه مجموع، دلایل گفته شده حکایت از طراحی کل فرآیند از جانب آقای مهآفرید داشته و با توجه به اینکه شرکت وی وابسته به گروه آریا صرفاً برای مطرح کننده منافع بانک جذب شده بودند کل منابع مالی جمع شده از جانب این فرد، از سال ۸۰ فقط متکی به تسهیلات بانکی میباشند و سهامداران هیچگونه آوردهای در سرمایه شرکتهای اقماری گروه ندارند، هوس آقای خسروی را در افزایش شرکتها فقط باید از منظر جذب تسهیلات بانکی جستجو کرد و هیچگونه مفهوم تجاری از اقدامات وی قابل استنباط نیست.

در گزارش اداره کل صادرات بانک صادرات مورخ ۹۰.۸.۲ آمده است: مهآفرید رئیس گروه، قبل از کشف سوءاستفاده اخیر، به منظور دریافت اعتبار به سرپرستی منطقه شمال تهران این بانک مراجعه و وضعیت بدهیهای گروه، اسامی شرکتهای وابسته را به شرح جدول پیوست اعلام میکند.

نکته بسیار حائز اهمیت در لیست ارائه شده وجوه دریافتی غیر قانونی از محل اعتبارات اسنادی به عنوان مانده بدهی گروه ذکر شده است این موضوع صراحتاً حکایت از اطلاع کامل شخص مهآفرید از جریان تخلفات بوده و اثبات میشود سواستفاده مالی فوق از سوی وی مدیریت و اداره میشده است.

در اظهارات «س.ک» آمده است: آقای مهآفرید کاملاً میدانست که در شعبه دارای یک مجوز محدود هستیم و از غیرقانونی بودن اعتبارات کاملاً اطلاع داشت.

چندین بار در دفتر آقای «ر» برای حل مشکل در اهواز جلسه برگزار شد تا معضل را حل کنیم او از من میخواست مجدداً اعتبارات اسناد گشایش کند تا بتواند اعتبارات را در سررسید پرداخت کنند یا معوق نشوند من که میخواستم زودتر از این ماجرا رهایی پیدا کنم مجبور بودم ادامه بدهم.

درخواست اعتبارات عمدتاً توسط مدیرعامل شرکت آقای ر امضا و به شعبه ارسال میشد در جریان صدور غیرقانونی اعتبارات اسنادی، بیشتر آقای مهآفرید مرا وارد به این کار میکرد و میگفت باید تا آخر ادامه بدهی تا مجوزهای لازم را اخذ کنیم و شرکت گروه ملی از سال ۸۹ تاکنون ماهانه ۳۰۰ هزار تومان بابت ایاب و ذهاب به من پرداخت میکرد و شب عید ۸۹ و ۹۰ مبلغ ۲ میلیون تومان به همراه ۲ قطعه سکه دریافت کردم. شخص مهآفرید هم در دفتر خود در تهران طی چند فقره چک جمعاً به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان به عنوان هدیه به من پرداخت کرد. مهآفرید میگفت: خودت یا خانوادهات چکهای را پاس و به حسابتان واریز نکنید.

طبق گزارش کمیته ویژه تحقیق مورخ ۲۷ دی ماه سال ۹۰ متهم مهآفرید در مورد آقای «ک» اخیراً اظهار داشته: وی به تشویق و ترغیب من این کار را کرده و به این دلیل پول گرفته که خلاف مورد نظر را انجام داده است.

در ادامه گفته: خانمها «ج.الف»، «ع.ح» و «م.ز» به دستور من کار میکردند.

اظهارات «الف.ش» معاون تأمین منبع شرکت درباره تخلفات متهم مهآفرید شنیدنی است که گفته: مهآفرید که نظارت کامل بر شرکتها داشته اقدام به انجام تخلفات کرده است.

* پرداخت مستقیم و غیر مستقیم رشوه به بانکها و ادارات دولتی و غیر دولتی از قبیل وزارت راه- راهآهن و سایر ارگانها

* پرداخت رشوه به صورت مستقیم به آقای ک، رئیس شعبه صادرات گروههای اهواز و گشایش بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات اسنادی از طریق بانک صادرات برای شرکت فولاد که شخصاً اقدام کرده بود.

* پرداخت مبلغ متعددی پول به آقایان «ح.س» و «ع.د» از حساب شخصی برای پرداخت به افرادی که لازم بود.

*پرداختهای صورت گرفته به آقای خاوری که در نهایت منتج به اخذ تسهیلات از بانک ملی شده است.

* خرید ۴ شرکت از سازمان خصوصیسازی با روابط آقای د و گ که علیرغم نداشتن سرمایه این مهم صورت پذیرفته است. از قبیل گروههای فولاد ۹۳ میلیارد تومان خط و ابنیه ۱۲۵ میلیارد تومان - فولاد اکسید ۱۵۳ میلیارد تومان ماشینسازی لرستان با بدهی به سازمان گسترش ۱۵ میلیارد تومان- تأسیس بانک آریا ۱۵۰ میلیارد تومان که جمعاً حدود ۶۰۰ میلیارد تومان میشود.

با توجه به اینکه ایشان سرمایهای نداشتند به جز فکر خلاف از طریق بانک صادرات اهواز میشود چنین مبلغی را پرداخت کرد؟

بدهی شرکتهای گروه ملی فولاد ایران و خط و ابنیه راه آهن در زمان واگذاری به ترتیب یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

* وجوه ۲ طرح در لوشان و لرستان به ترتیب فکر میکنم ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیارد تومان خرج آنها کرده آیا برای کسی که سرمایه ندارد اجرای این طرحها به جز خلاف در سیستم بانکی امکانپذیر است؟

تلاش مهآفرید برای خروج سرمایه از کشور

* تأسیس چند شرکت در امارات، ترکیه، برزیل و آستارا خان و سرمایهگذاری در آنها، که برای فردی مثل او، به جز خلاف در سیستم بانکی، امکان سرمایهگذاری وجود نداشت.

خوشخدمتی به همسر با خرید ۷ میلیارد جواهر از پول بیتالمال

* خرید ۶ تا ۷ میلیارد تومان جواهرات که تمام وجوه آن از طریق سیستم بانکی تأمین شده است.

خرید بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان املاک در تهران و شهرستانها که وجوه آن از طریق سیستم بانکی حاصل شده است.

* هماهنگی با یک تعاونی فولاد ایران که ۳۰۰ میلیارد تومان چک در اختیار ایشان قرار گیرد که از بانک سازمان تسهیلات دریافت کند.

* استفاده از چک پرسنل بانکها برای پرداخت به متقاضیان که خودش اقدام به تأمین وجه چک ها میکرد و این موضوع را با شخص خاوری و مدیران بانک ملی هماهنگ کرده بود.

* اخذ بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان از شرکت خدمات عمران فولاد ایران به صورت وجه دستی

* دستور برای پرداخت بدهیهای بانک ملی در هر صورت ممکن، تا آن بدهیها معوق نگردد و بانک ملی به مشکل برنخورد.

* پرداخت ماهانه۱۰۰ میلیون تومان به عنوان بهره به سپردهگذاران - کسانی که وجه دستی دادند یا کسانی که املاکشان در اختیار خسروی بود و او املاک را در رهن بانک قرار داده و در قبال آن از بانک تسهیلات گرفته است.

* پرداخت وجوه کلان به پرسنل شرکت از جمله خانم «ر.ع» و خرید ملک برای او و عین ملک را در رهن بانک قرار دادن.

* پرداخت بیش از ۲ میلیارد تومان به «س.ک» رئیس شعبه بانک صادرات اهواز به طور شخصی که کسی از آن اطلاع نداشته و با هماهنگی مستقیم با «س.ک» اقدام به گشایش اعتبارات کرده است.

* کلیه وجوه دریافتی که از طریق منطقه آزاد کیش و توسط برادر همسرش «س.خ» مدیریت میشد و کسی اجازه نداشت در امور بانکی منطقه آزاد دخالت کند و شخصاً از او پیگیری میکرد.

این موارد نشانگر اشراف متهم به امور نقدی و مالی شرکت است و اگر کسی برخلاف تصمیم او عمل میکرد، با برخورد به او مواجه میشد.

انتخاب آقایان «م، الف»، «د، ر» و «د»، به عنوان هیئت مدیره بانک آریا توسط شخص خسروی بود و پرداخت بالغ هنگفتی به آنها به ترتیب، م ۴ میلیارد سهام و نقدی، آقای الف ۲ میلیارد سهام، آقایان ر و د بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان وجه نقد، ۸ میلیارد برای تأسیس بانک خرید بیش از ۲۰ مغازه از وجوهات دریافتی از بانکها، مخصوصاً بانک صادرات برای بانک آریا.

همه اینها نشان دهنده مطالعات برنامهریزی مهآفرید است و دقیقاً میداند که به چه شکل باید از سیستم بانکی پول بگیرد و خرج کند تا منافع آتی داشته باشد.

* مسافرت به برزیل و سرمایهگذاری در آنجا برای آینده.

* برگزاری ۴ جلسه با مدیران بانک صادرات اهواز

* در بازدید آنها از گروه ملی، در تیرماه امسال، برای اینکه کسی از تخلفات آنها باخبر نشود شخصاً به اهواز رفت و حتی اجازه نداد من (الف.ش) به اهواز بروم تا در جریان جعلی بودن اسناد قرار بگیرم.

* تماس مستقیم با آقایان خاوری و «الف» مدیرعامل بانک ملی و منطقه آزاد

* برای دیسکانت سایر اعتبارات که بانک ملی کسری موجودی داشت اقدام به پرداخت کارمزد به شخصی به نام «ح.س» میکرد تا بتواند سایر اعتبارات گشایش شده در اهواز، را در سایر بانکها مانند بانک سامان دیسکانت کنند؛ از وجوه شخصی ایشان به «ح.س» پول داده میشد.

* نکته دیگری که نشانگر تخلفات خسروی در گشایش اعتبارات این است که از انتهای سال ۸۸ لغایت تیرماه ۹۰ به مرور در دفعات رئیس شعبه گروه ملی براساس خدماتی که انجام میداد، نزد او میآمد و ضمن امضا گرفتن برای اسناد، چک میگرفت و میرفت و خسروی میدانست که دارد خلاف میکند و حتی اجازه نمیداد من اسناد را ببینم.

* پرداخت رشوه به برخی مدیران وزارت راه

مهآفرید در بازجویی ۹۰.۱۱.۱۶ اقرار کرد: در مورد پروژه راهآهن شیراز بندرعباس، قضیه به این صورت بود که یکسری مبالغ از طریق سهم مشاور به دستور من و از طریق آقای گ پرداخت شده که او دستور من را اجرا کرد.

این افراد در مدیریت وزارت راه درخواست چنین مبالغی را میکردند و در غیر این صورت کار را واگذار نمیکردند.

اگر پول نمیدادیم کار را به ما نمیدادند

آقای گ گفت اگر میخواهی پروژه شیراز-بندرعباس را بگیریم باید حق حساب را از طریق شرکت مشاور پرداخت کنیم که من هم دستور دادم آن را اجرا کنند. آقایان وزارت راه مدعی بودند که برای واگذاری کار باید پول داده شود تا پول هم نمیگرفتند کار را نمیدادند و به همین دلیل ما مجبور بودیم وجوه را بدهیم.

رؤسای بانکها تا پول نمیگرفتند کار نمیکردند

امیرخسروی درباره پرداخت رشوه به برخی رؤسای شعب بانکها گفته است: در این خصوص باید بگویم رؤسای بانکها تا پول نمیگرفتند کار انجام نمیدادند این پول نیز به دستور من برای انجام کار پرداخت شد.

آقای ب هم پول میخواست و به دفتر میآمد و تا پول نمیگرفت کار انجام نمیداد و ما را مجبور به پرداخت پول میکرد و هر مبلغی که آقای «ش» بگوید مورد قبول است.

اعترافات متهم درباره رشوه ۹۰۰ میلیونی به یکی از مسئولان وزارت صنایع در جلد ۲۸ منعکس است.

به گفته نماینده دادستان، محل وقوع جرایم در استانها و شهرستانهای مختلفی مانند، تهران، خوزستان، گیلان، لرستان، اصفهان، کیش، قم و گرگان بوده است و بین سالهای ۸۸ تا ۹۰ اتفاق افتاده است.

با توجه به مطالب مذکور، جمیع مستندات، قرائن و امارات، و محتویات پرونده مشتمل بر ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه و با عنایت بر نظریه هیئت کارشناسی دادگستری و ۵ مورد قرار مجرمیت صادره از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تهران، نامبرده را در تمام اتهامات مجرم شناخته و مستندات به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بندهای الف،ج ،و، هـ همین قانون و مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات اخلالگران و بند «ب» ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی درباره قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۷۴ و ماده ۶ همان قانون و نیز مواد ۵۲۶ - ۵۳۶ - ۵۴۰ - ۵۹۲ و ۵۹۸ قانون مجازات و مواد ۲ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی و مواد ۱ و ۲ قانون مبارزه با پولشویی، نظریه مشورتی دایره حقوقی قوه قضاییه، مواد ۴۲- ۴۳ و ۴۵ قانون مجازات با رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ و ۱۹ و مواد ۵۵ و ۵۶ آیین دادرسی کیفری و بند ۵ ماده ۳ قانون تشخیص دادگاه عمومی در انقلاب تقاضای محاکمه متهم را دارم.

همچنین خواستار مصادره اموال منقول و غیر منقول متهم که طی سالهای ۸۸ تا ۹۰ به صورت نامشروع تحصیل شده هستم.

اتهامات مذکور تنها مربوط به بخشی از اتهامات و اقدامات مجرمانه متهم بود که در چارچوب موازین اعلام شد و در واقع جرم و گناه اصلی این متهم خیانت به ملت و نظام بود.

http://www.alef.ir/vdcco0qsp2bq0i8.ala2.html?144295

جزئیاتی دیگر از پرونده فساد مالی بزرگ

کیفرخواست اتهامات متهم ردیف اول؛ اعمال متهم مصادیق افساد فی الارض است

ایران > حقوقیو قضایی - همشهری آنلاین:

نماینده دادستان تهران با تشریح اتهامات متهم ردیف اول پرونده فساد مالی بزرگ، اقدامات او را از مصادیق افساد فی الارض اعلام کرد.

مهر نوشت: پس از اظهارات دادستان تهران ، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

وی گفت : آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا و رییس هیأت مدیرهی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، طی سالهای گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکتهای متعدد بهرغم زیانده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیدهاند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاستهای انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب مینماید.

فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م. الف برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می کند در حالی که در هیچ کدام از گشایشهای تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی شود و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا گردیده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.

فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت : دستهی اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب میگردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادلهی اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکتهایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، ، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایشها از طریق شرکتها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته اند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام نمودهاند، دستهی سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانکها را جهت تبانی، برقرار نمودهاند، دستهی چهارم از این متهمان، اعضای هیأت مدیره شرکتهایی هستند که متقاضی تنزیل گشایشهای اعتبار اسنادی صوری گردیدهاند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده اند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کردهاند، دسته پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهدهدار بودهاند و دستهی ششم اعضای کمیتهی اعتبارات و هیأت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانکها میباشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال نمودهاند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده اند.

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکهی بانکی کشور و توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 28.554.400.000.000 ریال- بیش ازدو هزار و 855 میلیارد تومان - با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمانیافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم ، پرداخت بیش از سی فقره رشوه ، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

http://www.hamshahrionline.ir/news-160820.aspx

مشروح اظهارات دادستان: برادران خسروی عاملان اصلی فساد میلیاردی

کیفرخواست پرونده فساد اقتصادی؛ ارتباط سازمان یافته با مدیران سیاسی

ایران > حقوقیو قضایی - همشهری آنلاین:

بر اساس اسناد موجود در پرونده فساد بزرگ مالی، متهمان مرتکب پرداخت دهها مورد رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانکها و افراد و برخی دستگاههای اجرایی تحت عناوین مختلف شدهاند.

مهر نوشت: عباس جعفری دولت آبادی ساعت 9:35 روز شنبه در نخستین جلسه رسیدگی به متهمان پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در جایگاه دادستان قرار گرفت و با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد گفت: شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که توسط چهار فرزند آریای بزرگ اداره می شده اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وامهای مختلف کرده اند.

وی افزود: این افراد در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشتند که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد.

دادستان تهران اظهار داشت: شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در سال 1385 ایجاد شد. اسناد موجود نشان می دهد آنها دهها مورد پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاههای اجرایی با عناوین مختلف داشته اند و با رهبری مهآفرید امیرخسروی چندین هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کردند. پس از کشف جرم ضرورت داشت تا وضعیت پرونده در زمینه وامها، زمینها، مالیات، صادرات، واردات، سرمایه و ... این شرکت دقیق رسیدگی شود.

جعفری دولتآبادی گفت: تیمهای متعدد قضائی تشکیل شد و این پرونده که مصداق باند سازمان یافته و اخلال در امنیت اقتصادی بود مهرماه سال جاری از دادسرای اهواز به دادسرای منتقل و پس از چهار ماه رسیدگی 33 جلد پرونده و 12 هزار برگ کیفرخواست و محتویات پرونده تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان گفت:

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف کرده تا همه امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون کند و بر همین اساس مقام معظم رهبری به مناسبتهای مختلف متذکر این بحث شدهاند که مهمترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت مادهی در زمینهی مبارزه با فساد است که به جهت اهمیت فرازهایی از آن ذکر میشود:

«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصلهی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستیناپذیر میطلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد... به مسؤولان خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزهی با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزهی با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهای ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالماند... ضربهی عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حسابکِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد».

اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همهی افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت است. تبیین مولفههای امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دورانهای مختلف است؛ زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که میتوان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت میگرفت؛ اما در عصر حاضر توسعهی ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همهی عرصهها نیز توجه شود. بدینمعنا، مولفههای امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت میتوان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد، و تحقق سلامت در عرصههای اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن ذکر نمود، و بر همین اساس ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ گردیده است. امروزه دولتها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره میگیرند. تحقق امنیت اقتصادی که بیارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست؛ از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات؛ و از دیگر سو مستلزم پیشبینی سازوکارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدیدکنندهی امنیت و آسیبرسانندهی به آن است. قانون تضمینکنندهی امنیت بوده و قوهی قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکنندهی تضمینها است.

ریاست محترم دادگاه:

همگان میدانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و 8 سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بیامانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریمهای اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد. دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور نمود و بعضی از افراد سودجو و زیادهخواه نیز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند. به همین جهت از سالها پیش نظر مسؤولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیدهی فساد مالی و زیانهای مهلک ناشی از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبتهای مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بیامان با آن فراخواندند.

با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بیعدالتی به وجود میآید و انگیزهی کار و تولید را تضعیف میکند و برای عدهای ثروتهای بادآورده فراهم میشود و با تکاثر ثروت در دست عدهای معدود، دستاندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامیِ مبتنی بر عدالت و ارزشهای الهی ضربه کاری وارد میشود.

فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمانیافته هر نظامی را متلاشی میکند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است و موجب تصویب معاهدات بینالمللی مختلف برای مبارزه با فساد گردیده است.

آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کردهاند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دههی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فیالارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فیالارض پیشبینی گردیده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاهها مسؤولیت دارند و البته وظیفهی دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگینتر است. قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد نماید که برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشهای بر فعالیتهای سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.

ریاست محترم دادگاه:

صاحبان اصلی شرکت سرمایهگذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان ، از ملاکین منطقهی عمارلو در شهرستان رودبار میباشند. برادران "خسروی" پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقهی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیشبرد اهداف خود، با ارتباطهای ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند. این ارتباطهای ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلودهسازی افراد و عوامل موثر دستگاهها فروگذار نکردهاند. طبق اسناد موجود در پرونده، دهها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانکها و افراد و برخی دستگاههای اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمانیافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوههای کلان و یا پرداختهایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وامها، زمینهای خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهامداران و فعالیت تمامی شرکتهای تابعهی شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیمهای متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل گردید تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری نمایند. این امر، علاوه بر شفافسازی وضعیت آنها، حجم کلانی از ثروتهای نامشروع و بادآوردهی این گروه را آشکار کرد.

ریاست محترم دادگاه:

پروندهی حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمانیافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل گردیده است، از مردادماه سال جاری آغاز گردید و به لحاظ گسترده بودن فعالیتهای گروه و ارتکاب این فعالیتها در حوزههای قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پروندههای قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمعآوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر ادارهی شرکتهای گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکتها، مستلزم فعالیتها و تلاش شبانهروزی همکاران ما در بخشهای مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. این کیفرخواست دربرگیرندهی موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وظیفه خود میدانم از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانهروزی تلاش نمودند، از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها قدردانی کنم.

http://www.hamshahrionline.ir/news-160801.aspx

جزئیات دادگاه فساد مالی در یک جدول؛ 3 میلیون دلار رشوه به خاوری

ایران > حقوقیو قضایی  - همشهریآنلاین:
اولین جلسه محاکمه 32 متهم پرونده فساد مالی اخیر صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد. 32 نفر از متهمان پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شدند. همچنین وکلای متهمان و برخی اقوام آنها نیز در محل دادگاه حضور یافتند. جزئیات این جلسه دادگاه را میتوانید در یک جدول مطالعه کنید.

دادگاه فساد بزرگ اقتصادی

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی

به گزارش همشهری آنلاین، ساعت 9:30 عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران بخشی از روند شکلگیری گروه توسعه سرمایهگذاری آریا را عنوان کرد و سپس قرائت کیفرخواست 220 صفحهای پرونده 12 هزار صفحهای را به فراهانی نماینده خود سپرد. جعبهای حاوی بخشی از اسناد و مدارک پرونده فساد مالی اخیر که از متهمان به دست آمده تحتالحفظ به دادگاه آورده شد.

جزئیات این جلسه دادگاه به نقل از خبرگزاریها در جدول زیر آمده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران و قرائت کیفر خواست متهمان پرونده فساد مالی بزرگ اخیر	نحوه شکلگیری گروه توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا	صاحبان اصلی شرکت سرمایهگذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی از ملاکین منطقه عمارلو در شهرستان رودبار میباشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقهی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیشبرد اهداف خود، با ارتباطهای ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند. این ارتباطهای ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلودهسازی افراد و عوامل موثر دستگاهها فروگذار نکردهاند. طبق اسناد موجود در پرونده، دهها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانکها و افراد و برخی دستگاههای اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است. گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمانیافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوههای کلان و یا پرداختهایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وامها، زمینهای خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهامداران و فعالیت تمامی شرکتهای تابعه شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیمهای متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری نمایند. این امر، علاوه بر شفافسازی وضعیت آنها، حجم کلانی از ثروتهای نامشروع و بادآورده این گروه را آشکار کرد. پرونده حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمانیافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیتهای گروه و ارتکاب این فعالیتها در حوزههای قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پروندههای قضایی که تحقیق در خصوص متهمان و جمعآوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره شرکتهای گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکتها، مستلزم فعالیتها و تلاش شبانهروزی همکاران ما در بخشهای مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.
فراهانی نماینده دادستانی تهران و قرائت گردش کار پرونده و نیز اتهامات متهم «م . الف » متهم ردیف اول پرونده	شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص اطلاعات درباره متهمان دیگر این پرونده تقاضای مجازات برای متهم ردیف اول	آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا و رییس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سالهای گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکتهای متعدد بهرغم زیانده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیدهاند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاستهای انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب مینماید. در ادامه، آقای م. الف  برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل میکند در حالی که در هیچ کدام از گشایشهای تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمیگردد و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود. دسته اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب میگردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکتهایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایشها از طریق شرکتها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشتهاند. دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام کردهاند. دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانکها را جهت تبانی، برقرار کردهاند. دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکتهایی هستند که متقاضی تنزیل گشایشهای اعتبار اسنادی صوری گردیدهاند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کردهاند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کردهاند. دسته پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهدهدار بودهاند. دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانکها میباشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کردهاند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کردهاند. موارد اتهامی متهم ردیف اول شامل افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمانیافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام شد.
قاضی سراج		اتهامات مه آفرید امیرخسروی شامل افساد فیالارض، شرکت در پولشویی، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلی و معاونت در جعل اسناد است. وی متهم به افساد فیالارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال است. متهم تاکنون به 30 فقره رشوه اعتراف کرده که حدود 14 فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است که پرونده در این زمینه مفتوح است. پرداخت 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و 70 میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت 90 میلیون ریال به متهم ردیف 9 که یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت  است، پرداخت 550 میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ 113 هزار یورو و 202 هزار یورو و 800 میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت 168 هزار یورو به مدیر کل راه و ترابری یکی از شهرستانها از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است. بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمیتواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمالاجرا است. موضوع تبصره 6 قانون اخلالگران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. در واکنش به اظهارات متهم و وکیل متهم: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد.
مهآفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده		اتهامات را به طوری کلی قبول ندارم. از ملت ایران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش میطلبم زیرا قبول دارم که یکسری عملیات خلاف قانون را انجام دادهام. قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولی برای آنها بعضا قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد در حالی که من پذیرفته بودم که کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود. تاکنون 6 ماه و نیم در سلول انفرادی بودم و هیچ یک از گزارشهای مربوط به پرونده را نخواندهام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم حرف زدهام.
وکیل مدافع متهم	داستان رشوه 7 میلیارد تومانی با کیف مشکی	با توجه به عنوان اتهامی افساد فیالارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟ به هیچ وجه در جریان اینکه گشایشها بدون مجوز بودند نبودم. از طریق یکی از متهمان به نام «ک » موضوع را فهمیدم و به آقای «الف» خبر دادم، قبل از آن نمیدانستم که این اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است. گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوزها را از تهران و خوزستان میگرفت و درباره تنزیلها همه آنها با تأییدیه بانکها از جمله بانک صادرات بوده و تأییدیه صادر شده بود. درباره بانک ملی هم، بانک صادرات کیش همه گشایشها را تأیید کرده و موارد را قبول داشته است. خودم هیچ شبکهای را سازماندهی نکردم و تنها به عنوان خریدار بودم اما قبول دارم مقداری از LCها صوری بوده و کالاهایی مبادله نشده است. LC داخلی را خیلیها نمیدانستند و ما برای اولین بار این کار را انجام دادیم. رایزنی کردیم و مجوز تنزیل اعتبارات اسنادی را از بانک مرکزی گرفتیم. نمیدانستم حمل جنس یا صوری بودن آن به چه معنایی است و کارشناسان میتوانند بررسی کنند که آیا از خارج از کشور حتی یک مورد گشایش صوری انجام دادهایم یا خیر؟ من از سال 81 تا 88 واردات داشتم و حتی یک دلار هم کالای صوری وارد نکردم اما اطلاعاتمان درباره LCها ناقص بود. من به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است. همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 میلیارد و 450 میلیون تومان بود. به «خ - الف» هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کردهام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود. خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیریهای بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل. همچنین برای تنزیل در یکی از بانکها 1.1 درصد کارمزد را به آقای «هـ - س» دادم که برخی تنزیلها را انجام دهد. {درباره ارتباطات با وزارت راه و ترابری} برای اینکه پروژهای را در اختیار بگیریم و 8 هزار نیرو را که نیازمند کار بودند این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه میتوانستم به راحتی پولها را از کشور خارج کنم. درباره اینکه بخشی از پولها را از کشور خارج کردهام می گویم به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت میکردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمیدادند. در زمینه راهآهن خط شیراز - بندرعباس مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند. در این زمینه سه تفاهمنامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما 400 میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد. در 16 مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است. مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است. 4 میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم. این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود 700 میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود. بابت پولهایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیفهای مشکیرنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود. بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد میگرفت کیفها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخشهایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیفها را با اسکناسهای ریال، دلار و یورو پر میکردیم. درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار میگرفت. برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل میدادم. خانم «الف» کیفها را به من میداد و من هم به او تحویل میدادم.
نماینده دادستان و واکنش به اظهارات متهم درباره بی اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده	مهآفرید سلطان رشوه است 5 متهم پرونده فراری هستند	متهم در اظهارات خود گفت شبکهای را ایجاد نکردم ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمیآورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیتها و رشوههای پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی دادهاند. این موضوع نشان میدهد که کار شبکهای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقههای متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود. بسیاری از کارکنان اعتراف کردهاند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آنها حتی آب هم نمیخوردند بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کارها با خسروی بوده است. بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است. متهم ردیف اول این پرونده را میتوان سلطان رشوه نامید. پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلیها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت میکند. اینها مؤسسات خیریهای را بعضا با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند. مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند. همین که متهم قبول دارد شرکتهای صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت میکند. متهم میگوید از مجوز نداشتن اسناد بیخبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک LC که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار میشد.
ا ظهارات مجدد متهم ردیف اول		من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلافهایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپردهگذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار میکردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت. 17 کارخانه تأسیس کردم. من اگر فکر خلاف داشتم و اگر میخواستم همه پول را از کشور خارج میکردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق بخشی از دلارها از این طریق وارد کشور شود. 4 ماه پیش حرفی نزدم ولی الان میخواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم. میدانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و میدانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است. شخصا به خانم «ع -ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم میگفتم این کار را میکرد. {درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی} از دو هزار و 800 میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع میتوان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم. همه این کارها در اهواز انجام میشد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است. بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.
«س- ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی		خسروی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما میرسید. {وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و  350 میلیون تومان پول گرفته است} همه مجموعه بحث مدیریت خسروی در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.

 سرانجام اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر ساعت 12:40 دقیقه به پایان رسید و این در حالی بود که هنوز دفاعیات متهم ردیف اول مهآفرید امیرخسروی به پایان نرسیده بود.